مرة أخرى يتلقى المستخدمون طعنة من الخلف من طرف نقابة الإدارة

إنه التاريخ يعيد نفسه، فمرة أخرى أقدم الحلفاء النقابيون للإدارة على التوقيع )وفي ليل مظلم كعادتهم)على اتفاق يجهز على العديد من الحقوق والمكتسبات ويشرع لسياسة التسلط من طرف الإدارة بلا حسيب ولا رقيب؛ نعم نقول مرة أخرى لأنه إذا نسينا فإن التاريخ لا ينسى.
يذكرنا التاريخ بأن الطعنة الأولى كانت يوم 18 دجنبر2002 حين وقعت نفس النقابة على"اعتماد النظام الداخلي" و في 16 نونبر2004 حينما أقدمت نفس النقابة على التوقيع على الاتفاقية الجماعية الأولى دون إجراءات انتقالية مصاحبة، الشيء الذي ضيع فرصة سانحة لتطبيق ما سماه الاتحاد النقابي للاتصالات آنذاك « la bijection » ، مما جعل الاتحاد النقابي للاتصالات يصدر بيانا تاريخيا يوم 22 نونبر 2004 ذكر فيه بأن الاتحاد النقابي للاتصالات وجد نفسه بين خيارين:
إما أن يوقع على الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الإدارة و حليفتها النقابية حتى يتسنى له الدفاع من داخلها عن جميع ملفات المستخدمين المتعلقة بالترقية وتطور المسار المهني وجمود الترقية...الخ خصوصا أنها قد أصبحت (أي الاتفاقية الجماعية) أمرا واقعا بعد أن وقعتها تلك النقابة.
و إما أن يرفض التوقيع عليها وبالتالي يجعل مصير المستخدمين بأياد غير أمينة.
مما جعل الاتحاد النقابي للاتصالات يختار ما تمليه عليه مصلحة المستخدمين وجعلها فوق كل اعتبار، وهو التوقيع على الاتفاقية الجماعية في ذلك الوقت(2004)."
أما الآن فالمسألة تختلف اختلافا كبيرا : ذلك أن الخلل الأساسي للاتفاقية الجماعية 2004 لم يكن في صلبها ولا في مضمونها، بقدر ما كان في عدم وجود إجراءات انتقالية مصاحبة، بينما اتفاق 09-10 فبراير 2009 فيتضمن أمورا خطيرة جدا، هي التي جعلت الاتحاد النقابي للاتصالات باعتباره النقابة الأكثر تمثيلا( والحاصل على أكبر عدد من الأصوات على الصعيد الوطني) يرفض التوقيع على هذه المهزلة(فهو كان وما زال وسيبقى صوت و ضمير وعين كل المستخدمين لأن تمثيلهم الحقيقي هو الوقوف في صفهم وليس العكس)، ومن أهم هذه الأمور:
"la revue de personnel " » :المراجعة السنوية للمستخدمين « هي في جوهرها منظومة لتدبير المستخدمين و ليست منظومة للترقية. فهي تعطي الصلاحية المطلقة للإدارة لأن تفعل ما تشاء في المستخدمين: من يصلح لهذا المنصب يتم تثبيته فيه، ومن لا يصلح يتم وضعه رهن إشارة الموارد البشرية، مع العلم أن ما يسمى بالمراجعة السنوية تتم في غياب المستخدم. كما أنها تشرعن للزيادات المستهدفة Les augmentations ciblées) ) انطلاقا مما تريده الإدارة في غياب مبدأي العدالة و الشفافية، و هذه بعض مواقف النقابات في فرنسا مما يسمى بالمراجعة السنوية للمستخدمين La Revue de Personnel (والتي اعتمدها أرباب العمل):
فقد رفضتها المركزية النقابية FO "Forces ouvrières " وطالبت بسحبها، واعتبرتها CFDT "Confédération française démocratique du travail " بمنظومة خطيرة جدا على المستخدمين وطالبت بسحبها من خلال استمارة موزعة على المستخدمين المعنيين، و صرحت"FSPTT-SUD " بأنه يجب سحبها من "France Telecom " . مع العلم أن شركة " France Telecom " تعتمدها كمنظومة مكملة للمنظومة الأساسية للترقية.
إذا كان هذا هو الوضع في فرنسا بلد الحرية والديمقراطية فكيف لنا أن نتصور تطبيق هذه المنظومة عندنا نحن٬ خاصة في ظل غياب معايير واضحة وشفافة وبدون قيود.
لم يتم فقط التوقيع على اعتماد هذه المنظومة الجائرة، بل إن الاتفاق ( وهذه مصيبة أخرى) تراجع على مجموعة من الحقوق و المكتسبات التي مازالت لم تفعل و هي أفضل ما جاء في الاتفاقية الجماعية:
• تم سحب الزيادة السنوية داخل المستوى
• تم سحب الارتقاء من مستوى إلى مستوى بعد سنتين
• تم سحب مسالة الانحباس : أي كل مستخدم لم يترق لمدة 4 سنوات يمكنه الاستفادة من زيادة لا تقل عن معدل الفارق بين المستويات الأربع
• و من أخطر ما جاء في الاتفاق: ترتيب المستخدمين وفق المناصب الفعلية التي يشغلونها فهذا يعني بكل بساطة أن مسألة الصنف «la catégorie » لم يعد لها أي معنى : إن المنصب الذي تضعك فيه اتصالات المغرب هو الذي يحدد صنفك وليس الحق الطبيعي الذي يخوله لك القانون. فعلى سبيل المثال إذا كان صنفك هو الإشراف وطلب منك (أو أجبرت) أن تشغل منصب ينتمي إلى التنفيذ فإن صنفك يصبح هو التنفيذ وليس الإشراف. وإذا كان صنفك (إطار ) وطلب منك (أو أجبرت) على شغل منصب ينتمي إلى صنف الإشراف، فإن صنفك الحقيقي يصبح هو الإشراف ولم تعد أبدا إطار.
وقد كانت الإدارة دائما تريد تمرير هذا المقترح إلا أنها كانت تواجه برفض و تصدي الاتحاد النقابي للاتصالات لذلك، حتى وجدت للأسف من يعطيها الشرعية لتمريره.