مكافحة الفساد الإداري والمالي

بات من الضروري إنشاء جهاز أو هيئة تعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي في دوائرنا الحكومية وخصوصاً الإداري منها التي لا تخلو وزارة أو إدارة إلا من انتشار الفساد الإداري فيها مما خلق نوعا من أنواع الفجوة بين موظفي الإدارة الواحدة وأحياناً بين موظفي القسم الواحد وفي بعض الأحيان بين موظفي المكتب الواحد.!! ü من ضمن أمثلة الفساد الإداري كأن يتم تعيين موظف حاصل على الشهادة الثانوية بامتيازات وعلاوات ومخصصات الموظف الحاصل على شهادة جامعية، وفي المقابل يحرم من كل ذلك الجامعي، أما بسبب صلة قرابة بين الموظف الثانوي والمدير، وأما بسبب صداقة الموظف الثانوي للمدير، وإما لاعتبارات «خاصة جداً» لا يعلمها إلا الموظف وطويل العمر فقط.!! ü أيضاً صورة أخرى للفساد الإداري كاستبداد وتسلط ودكتاتورية المدير العام على الموظفين، فلا دورات ولا ترقيات ولا مكافأة إلا لمن يرغب ويحب طويل العمر فهو من يقرر من يستحق ومن لا يستحق، وهو من يتخذ القرارات وهو من يحدد ان كان هذا الموظف يستحق أم لا لدرجة، إن بعض الإدارات الحكومية أصبحت «عزبا» خاصة جداً للمديرين والمسؤولين وحتى الموظفين أصبحوا اتباعا لطويل العمر.!! ü أيضاً الواسطة تشكل نوعا من أنواع الفساد الإداري، فالمعاملة التي لا يجوز إنجازها تنجز بقدرة قادر فكل ما هو غير مسموح للبعض فهو مسموح للبعض الآخر حتى اننا أصبحنا نتعامل بالواسطات «عيني عينك» وعلى الملأ دون خوف أو ريبة، والأكثر من ذلك تجد أن بعض المسؤولين أنفسهم يطلبون من أصحاب المعاملات أن يبحثوا لهم عن واسطة لإنهاء إجراءات معاملاتهم وهذه هي الطامة الكبرى وفعلاً حدثت معي في إحدى المرات.!! ü أما الفساد المالي فحدث ولا حرج بدءا بالرشاوى «وياكثرهاااا» وصولاً بالعمولات «الكوميشن» وانتهاء بالاختلاسات والأمثلة كثيرة وقاعات المحاكم تشهد الكثير منها فسرقة المال العام أصبحت سلوكا وطبعا «وتطبعا» لدى بعض المسؤولين اما بشكل مباشر وإما بأشكال ومبررات وحجج أخرى لا داعي لذكرها في هذا المقال حتى لا يتلفت البعض منهم حول نفسه ويتشكك البعض الآخر في نفسه.!! ü إذا خلاصة القول إن مكافحة الفساد يجب أن تكون أقوى مما هي عليه الآن، وعلى سبيل المثال وكما ذكرت في بداية المقال أن يتم إنشاء هيئة ذات استقلالية، ويتم تعيين موظفيها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية لمراقبة ومتابعة سير العمل في تلك المؤسسات والوزارات ورفع تقارير تفيد بوجود الفساد الإداري والمالي في تلك الإدارات من عدمه وبذلك نكافح الفساد ونقطع «دابر» كل من تسول له نفسه بالتطاول أو سرقة أموال الوطن والمواطنين.. والله من وراء القصد.