تقرير جهاز الخدمة المدنية حول التسلط الاداري في الكويت (3) المنشور في صحيفة القبس

التقرير المهم لجهاز خدمة المواطن حول التسلط في اداء الجهات الحكومية، يسلط الضوء على الفساد في التعاقدات والمشتريات الحكومية، وهو ما وصفه بأنه «لب الفساد». وتناول والوساطة المتفشية في الاجهزة الحكومية بعدما تناول بإسهاب امس ظاهرة الرشوة.ويكشف التقرير عن آلية التجاوزات التي تتم في العقود الحكومية ويطالب بمزيد من الشفافية واجراءات رقابية لضبط العملية المنظمة لسرقة المال العام، فضلا عن اصلاح نظم عقود المشتريات الحكومية.كما يركز التقرير على دور الوساطة في تدمير الجهاز الاداري ويعترف «الوساطة اصبحت واقعا لا يمكن تجاهله او تجاوزه»! ويؤكد ايضا ان الادارة عاجزة عن تطبيق العدالة والالتزام والحيادية وحتى النزاهة، لان الولاء للعشيرة والقبيلة اكبر مما هو للمجتمع، ويعتبر التقرير ايضا ان غياب المناخ الديموقراطي شجع على تجذر ظاهرة الوساطة. وقال التقرير ان ابطال الوساطة ثلاثة: القياديون ثم الموظفون ثم النواب.واعتبر التقرير ايضا ان الوساطة تفتح الابواب امام البعض للوصول الى مجلس الامة او المجلس البلدي.*ــــــــــــــــــــــــ التفاصيل ــــــــــــــــــــــــ* القبس تنشر تقرير خدمة المواطن عن الفساد- (3) ابطال الوساطة القياديون.. الموظفون.. النواب كتب عدنان القاقون ومبارك العبدالهادي: في الحلقة الثالثة من تقرير خدمة المواطن وتقييم اداء الجهات الحكومية عن الفساد الاداري، يسلط الضوء على الفساد في التعاقدات الحكومية والوساطة بعدما تناول باسهاب امس ظاهرة الرشوة.ويكشف التقرير عن آلية التجاوزات، التي تتم في العقود الحكومية ويطالب بمزيد من الشفافية وإجراءات رقابية لضبط العملية المنظمة لسرقة المال العام فضلا عن اصلاح نظم عقود المشتريات الحكومية.كما يركز التقرير على دور الوساطة في تدمير الجهاز الاداري ويعترف «الوساطة اصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله او تجاوزه! ويؤكد ايضا ان الادارة عاجزة عن تطبيق العدالة والالتزام والحيادية وحتى النزاهة، لان الولاء للعشيرة والقبيلة اكثر مما هو ولاء للمجتمع، ويعتبر التقرير ايضا ان غياب المناخ الديموقراطي شجع على تجذر ظاهرة الوساطة.وعدد التقرير ابطال الوساطة بثلاثة: القياديون ثم الموظفون ثم النواب.واعتبر التقرير ايضا ان الوساطة تفتح الابواب امام البعض للوصول الى مجلس الامة او المجلس البلدي.وفي ما يلي الحلقة الثالثة من التقرير: الفساد في التعاقدات الحكومية من المسلم به ان التعقيد، والافراط في فرض نظم البيروقراطية، وعدم دراسة تأثيرات هذه الانظمة القانونية مع افتقار الحكومات الى المحاسبة والشفافية أمور تشكل فرصا لاستشراء الفساد، ومن المفارقات ان هذه الاقتصاديات، اذ تتجه نحو تحرر الاقتصاد وتفتح ابوابها امام الاستثمارات والتجارة الاجنبية، فان عمليات التغيير نفسها الخصخصة، والتحصيل وما اشبه ذلك - تصبح مجالات يزدهر فيها الفساد.ويتخذ الفساد وما يتصل به من افتقار الى الشفافية اشكالا عديدة، من الفساد الكبير - فيما يعرف بالعمولات والسمسرة والطلبات المباشرة للحصول على دفعات مالية كبيرة كشرط للحصول على عمل تجاري - الى الفساد الصغير - وهو ما يسمى بالرشوة التي هي دفعات مالية صغيرة يطلبها عادة مسؤول في مصلحة او ادارة ما لانهاء المعاملات كما يشمل الفساد ايضا اعمال الاحتيال والتزوير، وغسل اموال، وحالات من تضارب المصالح بالنسبة الى موظفي الحكومة مع الدولة، الا ان الفساد الاكثر تفشيا او اكثر تكلفة هو الفساد المتصل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية: من السلع وعقود العمل والمشاريع والخدمات، فالى جانب مرتبات الموظفين التي تدفعها الحكومة والمنافع الاجتماعية التي تقدمها، تشكل المشتريات الحكومية الجزء الاكبر من النفقات العامة على جميع مستويات الحكومة، فكل من المبالغ الاجمالية ومبالغ العقود الفردية هي مبالغ ضخمة، وتوفر بالتالي على نحو مماثل فرصاً كبيرة للرشاوى والاتاوات وغيرها من المكافآت غير المشروعة، ان المكافأة المحتملة التي تمنح لقاء منح عقد واحد لجهة ما قد تزيد على المرتب المشروع مدى الحياة للمسؤول الذي يتخذ القرار، ان الاغراء شديد جدا، وفي حالات كثيرة جدا، يكون خطر التعرض للعقاب ضئيلاً نسبياً.إثـــــارة ان مشاريع بناء المرافق العامة - المطارات والطرق السريعة والانفاق والقنوات المائية - وفرت بصورة تقليدية اكثر قضايا الفساد اثارة في جميع انحاء العالم، ومن العقود الاخرى التي تعتبر مادة دسمة للفساد والرشوة صفقات المعدات الكبيرة - مثل سيارات النقل العام، معدات البناء، الطائرات، التوربينات، ومولدات الكهرباء - وكذلك الاشياء البسيطة مثل لوازم المكاتب، الادوية، الكتب الدراسية، أو الازياء الرسمية، التي يتم شراؤها بكميات ضخمة عاما بعد عام.والرشوة في عقود المشتريات تشكل لب الفساد الاداري، ويكمن افضل الطرق لمحاربة الرشوة، في اصلاح نظم عقود المشتريات الحكومية.وتتغير ممارسات الفساد وتتطور مع تطور الاتجاهات ومثال على صور الفساد الجديدة في المشتريات والتعاقدات الحكومية: 1 - الاستخدام المتزايد للتعاقد مع المستشارين الخارجيين.2 - تزايد وتعدد عقود الصيانة وغيرها من الخدمات التي كان يتولاها سابقاً العاملون في المكان نفسه، هما مجرد مثالين للفرص الجديدة للفساد.3 - ربما يوفر مجال تكنولوجيا المعلومات اكثر الفرص الجديدة نضجاً، بسبب عدم المعرفة بصورة عامة بالعقود الكثيرة ذات القيمة العالية التي تتطلبها، واكثر القضايا التي تجتذب الاهتمام هي تلك التي تنتقل فيها ملايين الدولارات من يد إلى يد للحصول على عقد واحد، او تلك التي تسقط فيها حكومات او احزاب سياسية بسبب فضائح الرشوة التي تسلط عليها الاضواء.