تهم وعمليات فسادي اداري وتورط لشقيق وزير التجارة فيها والقاء القبض عليه واستدعاء مجلس النواب لوزير التجارة العراقي على خلفية التداعيات الاخيرة التي مني بها السيد الوزير كلها تجعله قلق للغاية!!!!!!
مبروك سيادة الوزير جالك قلق : طالما حذرنا وكتبنا وســلـّطنا الضوء على سياسة التسلط على رقاب الاخرين واستغلال المناصب الادارية ، فقد ابتلانا الله بداء السلطة التي تقرب ذوي المناصب الادارية خصوصاً الوزراء!!! والمحافظين والمدارء العامين وغيرهم من الذين تمكنوا من شغل منصب اداري تسلمه من خلال الناخب العراقي الذي اوصل حزبه وبالتالي وصوله الى ذلك المنصب وهذه أيضاً سلبية على مفترق الطرق ، فعندما يشغل حزب ما سلطة يبتدأ بعناصره الحزبية بغض النظر عن امكانياتهم وكفاءاتهم وشهاداتهم فهذه القضايا تطبق على الذين من خارج الحزب.
السيد وزير التجارة أنموذجاً يتقاذفه الاعلام وتشار اليه الاصابع بالاتهامات وهو أحد الوزراء الـ 37 وزارة في حكومة المالكي ، وحقيقة فالوزير في موقف لا يحسد عليه فشقيقة الذي ألقي القبض عليه ووجد معه مبالغ كبيرة وكميات من الذهب وبطاقات هوية كان يتاجر بها على ضوء وزارة التجارة التي يعمل فيها ، وربما يجري ألقاء القبض على أفراد وأشخاص متورطين كذلك مع شقيق الوزير من أقاربه الذي تم تعيينهم من قبل شقيق السيد الوزير.
منذ أن تسلمت حكومة السيد المالكي زمام الامور في العراق كتبت مقالاً دعيت فيها وزراء الحكومة بالاستقالة من أحزابهم وذلك لاسباب: منها حتى لا يبقى الوزير أسير حزبه ويرى برؤية حزبة وتعدم شخصيته وهو يشغل موقع اداري عليه ان يقدم خدماته للشعب ، وكذلك حتى لا تكون هناك هالة قوية تحيط بالوزير تخيف الباقين منه على انه من "الحزب" الفلاني ونحن ما شاء الله أصبحت عندنا الاحزاب أكثر من فئات الشعب ، فعندما يشعر الموظف أو المحافظ أو الوزير أو اي انسان آخر في الدولة أنه يعمل للشعب فقط ولا يوجد هناك من يحميه اذا اخفق أو أخطأ أو ارتشى فسوف يعمل جاهداً للمحافظة على منصبة بأداء واجبه بأتم وجه ، على شرط أن تكون هناك تجاوبات مع شكاوى المواطنين على الموظف المسيء ، فالمواطن يجب أن يكون فوق أي سلطة في البلد وعلى أي شخصية عليها احترام المواطن فاذا وصلنا الى هذه المرحلة يمكن أن نقول قد تخلصنا من الفساد الاداري.
مبروك سيادة الوزير جالك قلق : طالما حذرنا وكتبنا وســلـّطنا الضوء على سياسة التسلط على رقاب الاخرين واستغلال المناصب الادارية ، فقد ابتلانا الله بداء السلطة التي تقرب ذوي المناصب الادارية خصوصاً الوزراء!!! والمحافظين والمدارء العامين وغيرهم من الذين تمكنوا من شغل منصب اداري تسلمه من خلال الناخب العراقي الذي اوصل حزبه وبالتالي وصوله الى ذلك المنصب وهذه أيضاً سلبية على مفترق الطرق ، فعندما يشغل حزب ما سلطة يبتدأ بعناصره الحزبية بغض النظر عن امكانياتهم وكفاءاتهم وشهاداتهم فهذه القضايا تطبق على الذين من خارج الحزب.
السيد وزير التجارة أنموذجاً يتقاذفه الاعلام وتشار اليه الاصابع بالاتهامات وهو أحد الوزراء الـ 37 وزارة في حكومة المالكي ، وحقيقة فالوزير في موقف لا يحسد عليه فشقيقة الذي ألقي القبض عليه ووجد معه مبالغ كبيرة وكميات من الذهب وبطاقات هوية كان يتاجر بها على ضوء وزارة التجارة التي يعمل فيها ، وربما يجري ألقاء القبض على أفراد وأشخاص متورطين كذلك مع شقيق الوزير من أقاربه الذي تم تعيينهم من قبل شقيق السيد الوزير.
منذ أن تسلمت حكومة السيد المالكي زمام الامور في العراق كتبت مقالاً دعيت فيها وزراء الحكومة بالاستقالة من أحزابهم وذلك لاسباب: منها حتى لا يبقى الوزير أسير حزبه ويرى برؤية حزبة وتعدم شخصيته وهو يشغل موقع اداري عليه ان يقدم خدماته للشعب ، وكذلك حتى لا تكون هناك هالة قوية تحيط بالوزير تخيف الباقين منه على انه من "الحزب" الفلاني ونحن ما شاء الله أصبحت عندنا الاحزاب أكثر من فئات الشعب ، فعندما يشعر الموظف أو المحافظ أو الوزير أو اي انسان آخر في الدولة أنه يعمل للشعب فقط ولا يوجد هناك من يحميه اذا اخفق أو أخطأ أو ارتشى فسوف يعمل جاهداً للمحافظة على منصبة بأداء واجبه بأتم وجه ، على شرط أن تكون هناك تجاوبات مع شكاوى المواطنين على الموظف المسيء ، فالمواطن يجب أن يكون فوق أي سلطة في البلد وعلى أي شخصية عليها احترام المواطن فاذا وصلنا الى هذه المرحلة يمكن أن نقول قد تخلصنا من الفساد الاداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق