تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 80 في المائة من إجمالي الشركات والمؤسسات السعودية, بحسب التقديرات الحديثة, وتملك السيدات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة, كما تبلغ الاستثمارات النسائية نحو 21 في المائة من إجمالي الاستثمار الكلي في المملكة وتتركز معظم الاستثمارات النسائية في قطاع الخدمات, ومن هنا يتضح أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المحلي وفي خلق فرص وظيفية للفتيات والحد من مستوى البطالة.
هذا النوع من المنشآت يعاني تسرب موظفيه بشكل كبير, وهذا ما أكده عدد من المستثمرات. وفي هذا الإطار ذكر عدد من الموظفات في المنشآت الصغيرة أن ضعف الرواتب والحوافز مع صعوبة ظروف العمل والتدقيق الشديد والرقابة المتواصلة من صاحبة العمل, إضافة إلى تدني قيمة الخبرة التي تحصل عليها الموظفات من منشأة صغيرة من أهم أسباب استقالة الموظفات في تلك المنشآت, إضافة إلى عدم تناسب الوظيفة مع تطلعات الموظفات.
وهنا تؤكد دراسة أمريكية حديثة أن هناك علاقة طردية بين حجم المنشأة ونسبة استقالة الموظفين, وذكر في الدراسة التي أجراها كل من جون هوب وباتريك ماكين من شركة إس آي جي, أن الموظفين في المنشآت الكبيرة يبقون سنوات أطول في المنشأة نفسها من موظفي المنشآت الصغيرة, كما أظهرت نتائج الدراسة أن وجود الحوافز يقلل من احتمالية ترك الموظفين العمل في العام نفسه الذي حصلوا فيه على الحافز بنسبة تصل إلى 26.2 في المائة, كما تزيد فرصة بقائهم في العمل لسنة إضافية بنسبة تصل إلى 13.9 في المائة.
ظروف شخصية ومهنية
تبين الدراسة أيضا احتمالية ترك الموظف المتزوج بنسبة 22 في المائة عن غير المتزوج, كما أن كل سنة إضافية للموظف في منصب معين تزيد من فرصة بقائه بنسبة 81 في المائة, كما أوضحت الدراسة أن تأثر المنشآت الصغيرة باستقالة موظفيها أكبر من تأثر المنشآت الكبيرة وذلك لأن المنشأة صغيرة الحجم تعاني أكثر لقلة عدد الموظفين فيها.
كما نبهت الدراسة إلى أن قرار الموظف ترك العمل يرتبط بعدة عوامل منها ظروف وبيئة عمله الحالية وطموحه الشخصي فيما يرى خبراء اقتصاد أن العامل الأساسي لاستقالة الموظفين يرتبط بأسباب مادية مباشرة مثل الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والحوافز والإجازات المدفوعة وأسباب أخرى غير مباشرة مثل التأمين ولوائح التقاعد, فالمنشآت الصغيرة توفر ميزات أقل من المنشآت الكبيرة, وأظهرت الدراسة كذلك أن معدل تغيير الموظفين في المنشآت الصغيرة يرجع إلى ارتفاع احتمالات انهيار تلك المنشآت أو تحويل نشاطها.
تسلط الإدارة وتدني الرواتب
من جانبه, ذكر الدكتور سالم القحطاني أستاذ الإدارة في جامعة الملك سعود أنه على الرغم من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد, ففي أمريكا مثلا تشكل ما نسبته 75 في المائة من الإنتاج القومي الأمريكي, إلا أنه فعلاً تكثر فيها الاستقالات لأسباب كثيرة أهمها عدم توافر الاستقرار الوظيفي في تلك المنشآت وتدني مستوى الرواتب فيها وتسلط الإدارة على الموظفين حيث تتشكل الإدارة في الغالب من مالك المنشأة الذي لا يألو جهداً في متابعة الموظفين متابعة دقيقة تؤدي إلى تفاقم العلاقة وبالتالي التنافر بينهم.
وأضاف "ضعف الموارد المالية للمنشأة التي يمكن أن تلجأ إليها لتمويل عملياتها وأنشطتها خاصة عندما يكون هناك حاجة إلى معالجة بعض نتائج المعاملات الخاسرة أو عند الحاجة إلى تطوير أوضاعها أو أنشطتها بشكل يستجيب لمتطلبات العصر والأعمال، سبب يجعلنا نرى العشرات من تلك المشاريع في شوارعنا معروضة للتقبيل".
تأثر المنشآت بفقدان الموظفين
واتفق القحطاني على أن عمليات التوظيف وإعادة التوظيف والتعامل مع كثرة دوران العمل بسبب استقالة الموظفين وتغيرهم تشكل نوعا من عدم الاستقرار للمنشآت, خصوصا الصغيرة, كما هو الحال للموظفين أنفسهم، إلا أن المنشأة تكون أكثر تأثراً بعمليات دوران العمل حيث يؤثر ذلك في عملائها وينبئ عن نوع من عدم الاستقرار, وبالتالي ضعف الثقة بالمؤسسة أو الشركة.
وتابع "المنشأة الصغيرة لا تستطيع أن توفر الميزانية المناسبة لتدريب الموظفين أو المحافظة عليهم لفترة أطول للعمل معها، ولذلك يكون تأثير استقالات الموظفين كبيراً جداً في المنشأة الصغيرة، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خروجها من السوق خاصة عندما لا يكون البديل جاهزاً أو لا يتوافر لشغل الوظيفة عندما يتركها الشخص الذي يشغلها، لذلك فالأمر خطير جداً أن يؤدي إلى توقف تلك المنشآت عن العمل وعدم قدرتها على النهوض مرة أخرى".
هذا النوع من المنشآت يعاني تسرب موظفيه بشكل كبير, وهذا ما أكده عدد من المستثمرات. وفي هذا الإطار ذكر عدد من الموظفات في المنشآت الصغيرة أن ضعف الرواتب والحوافز مع صعوبة ظروف العمل والتدقيق الشديد والرقابة المتواصلة من صاحبة العمل, إضافة إلى تدني قيمة الخبرة التي تحصل عليها الموظفات من منشأة صغيرة من أهم أسباب استقالة الموظفات في تلك المنشآت, إضافة إلى عدم تناسب الوظيفة مع تطلعات الموظفات.
وهنا تؤكد دراسة أمريكية حديثة أن هناك علاقة طردية بين حجم المنشأة ونسبة استقالة الموظفين, وذكر في الدراسة التي أجراها كل من جون هوب وباتريك ماكين من شركة إس آي جي, أن الموظفين في المنشآت الكبيرة يبقون سنوات أطول في المنشأة نفسها من موظفي المنشآت الصغيرة, كما أظهرت نتائج الدراسة أن وجود الحوافز يقلل من احتمالية ترك الموظفين العمل في العام نفسه الذي حصلوا فيه على الحافز بنسبة تصل إلى 26.2 في المائة, كما تزيد فرصة بقائهم في العمل لسنة إضافية بنسبة تصل إلى 13.9 في المائة.
ظروف شخصية ومهنية
تبين الدراسة أيضا احتمالية ترك الموظف المتزوج بنسبة 22 في المائة عن غير المتزوج, كما أن كل سنة إضافية للموظف في منصب معين تزيد من فرصة بقائه بنسبة 81 في المائة, كما أوضحت الدراسة أن تأثر المنشآت الصغيرة باستقالة موظفيها أكبر من تأثر المنشآت الكبيرة وذلك لأن المنشأة صغيرة الحجم تعاني أكثر لقلة عدد الموظفين فيها.
كما نبهت الدراسة إلى أن قرار الموظف ترك العمل يرتبط بعدة عوامل منها ظروف وبيئة عمله الحالية وطموحه الشخصي فيما يرى خبراء اقتصاد أن العامل الأساسي لاستقالة الموظفين يرتبط بأسباب مادية مباشرة مثل الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والحوافز والإجازات المدفوعة وأسباب أخرى غير مباشرة مثل التأمين ولوائح التقاعد, فالمنشآت الصغيرة توفر ميزات أقل من المنشآت الكبيرة, وأظهرت الدراسة كذلك أن معدل تغيير الموظفين في المنشآت الصغيرة يرجع إلى ارتفاع احتمالات انهيار تلك المنشآت أو تحويل نشاطها.
تسلط الإدارة وتدني الرواتب
من جانبه, ذكر الدكتور سالم القحطاني أستاذ الإدارة في جامعة الملك سعود أنه على الرغم من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد, ففي أمريكا مثلا تشكل ما نسبته 75 في المائة من الإنتاج القومي الأمريكي, إلا أنه فعلاً تكثر فيها الاستقالات لأسباب كثيرة أهمها عدم توافر الاستقرار الوظيفي في تلك المنشآت وتدني مستوى الرواتب فيها وتسلط الإدارة على الموظفين حيث تتشكل الإدارة في الغالب من مالك المنشأة الذي لا يألو جهداً في متابعة الموظفين متابعة دقيقة تؤدي إلى تفاقم العلاقة وبالتالي التنافر بينهم.
وأضاف "ضعف الموارد المالية للمنشأة التي يمكن أن تلجأ إليها لتمويل عملياتها وأنشطتها خاصة عندما يكون هناك حاجة إلى معالجة بعض نتائج المعاملات الخاسرة أو عند الحاجة إلى تطوير أوضاعها أو أنشطتها بشكل يستجيب لمتطلبات العصر والأعمال، سبب يجعلنا نرى العشرات من تلك المشاريع في شوارعنا معروضة للتقبيل".
تأثر المنشآت بفقدان الموظفين
واتفق القحطاني على أن عمليات التوظيف وإعادة التوظيف والتعامل مع كثرة دوران العمل بسبب استقالة الموظفين وتغيرهم تشكل نوعا من عدم الاستقرار للمنشآت, خصوصا الصغيرة, كما هو الحال للموظفين أنفسهم، إلا أن المنشأة تكون أكثر تأثراً بعمليات دوران العمل حيث يؤثر ذلك في عملائها وينبئ عن نوع من عدم الاستقرار, وبالتالي ضعف الثقة بالمؤسسة أو الشركة.
وتابع "المنشأة الصغيرة لا تستطيع أن توفر الميزانية المناسبة لتدريب الموظفين أو المحافظة عليهم لفترة أطول للعمل معها، ولذلك يكون تأثير استقالات الموظفين كبيراً جداً في المنشأة الصغيرة، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خروجها من السوق خاصة عندما لا يكون البديل جاهزاً أو لا يتوافر لشغل الوظيفة عندما يتركها الشخص الذي يشغلها، لذلك فالأمر خطير جداً أن يؤدي إلى توقف تلك المنشآت عن العمل وعدم قدرتها على النهوض مرة أخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق