اعتبر خبراء ومختصون في علم الإدارة أن البيئة الإدارية في المملكة يؤثر عليها قانون العلاقات الشخصية والتي تحل مكان قوة النظام الذي يقوم على الكفاءة والجدارة والإنجاز، وعدم الصراحة في تقييم الأفراد والإدارات والمشاريع مما يؤدي إلى كثير من الهدر الإداري الكبير، وعدم التمييز بين المُنتِج وغير المُنتِج.
كما توجهوا إلى أن الأنظمة واللوائح تسير في كثير من الأحيان في صالح المتسيبين وغير المنتجين بينما يعاني المنتجون من عدم التقدير مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى خارج المنظمة.
وأكدوا كذلك على أهمية تأهيل البيئة الإدارية للعمل التي هي سر استمرار وتميز الكثير من المشروعات الكبيرة كفاءة بعض المنظمات.
وقال الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ورئيس جائزة التميز الإداري في إجابة على سؤال "الرياض" هل تختلف بيئتنا الإدارية عن غيرها من البيئات ؟ بأن الإجابة على هذا السؤال هي بنعم ولا. فإذا كان هناك اختلاف فينبغي أن يعزى إلى الدرجة Degree وليس النوع Kind بصفة عامة، فكما هو معروف فإن البيئة الإدارية لأي مجتمع ما هي في الحقيقة إلا امتداد للبناء الاجتماعي والنسيج الثقافي السائد لذلك المجتمع، فهناك علاقة ترابطية وتأثيرية متبادلة بين الإدارة وبين بيئتها وإن كانت الغلبة في كثير من الأحيان لصالح البيئة من حيث تطبع وتؤثر الإدارة في محيطها من حيث البناء التنظيمي والسلوك الإداري.
ويضيف آل تويم أنه بالمقارنة بين بيئتنا الإدارية المحلية بمثيلاتها العربية نجد أن هناك الكثير من القواسم والخصائص المشتركة وإن كان ذلك بأبعاد وأنماط مختلفة، ولذلك فإن هذا التوافق الثقافي والاجتماعي هو ما يجعل الممارسات والظواهر الإدارية في بيئتنا لا تختلف كثيرا عنها في المجتمعات العربية الأخرى، ولعل أبز مظاهر هذا التوافق هو ما نلحظه في مجال سلوكيات وعلاقات العمل البيئية المحيطة سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات فاعتبارات القرابة والصداقة والجوار والزمالة تشكل منافذ رئيسية لفهم الكثير من سلوكيات وأداء الأجهزة الحكومية في معظم الدول العربية ففي مثل هذا المناخ العام تتشكل الكثير من القيم العلائقية داخل وعبر المنظمات وبالتالي فإن قانون العلاقة والمعرفة يحل مكان قوة النظام الذي يقوم على الكفاءة والجدارة والإنجاز.
وبين آل تويم بأنه نتيجة لتغلغل منطقة قوة العلاقة "لا قوة" منطق النظام فإن البيئة الإدارية العربية أصبحت عرضة لتفشي المحسوبية والفزعة والمجاملة إلى آخر القائمة، ويمكن في هذا الإشارة إلى العديد من الظواهر السلبية الملحوظة المتوافقة بين البيئتين ولعل من أبزها افتقاد المعاملة الإنسانية للمراجعين، وارتفاع معدلات التغيب والتمارض وعدم تقدير قيمة الوقت والنزعة المركزية للأجهزة والمدراء على حد سواء، بالإضافة إلى الاهتمام الزائد بالشكليات الإجرائية وتفاصيلها والضوابط التنظيمية على حساب الجوهر والمضمون، وتنافي الاتجاهات غير الإنتاجية والإنجاز في الأجهزة البيروقراطية، وعدم الاهتمام بالمال العام، وأخيراً وليس آخراً اتصال الأجهزة الحكومية بهياكل وأنظمة إدارية جامدة لا تتلاءم مع متطلبات العصر المعولم الذي لا يؤمن ولا يقبل بأن الإخفاق يملي التغيير فقط وإنما النجاح يجب أن يقود كذلك إلى التغيير للتأقلم على الظروف المتجددة وبالتالي ضمان استمرار النجاح والتفوق، إن أوجه الشبة بين بيئتنا الإدارية مع غيرها من البيئات العربية لا ينبغي وجود الاختلاف، فالمفارقات تنشأ لمصلحة طبيعية لوجود كثير من المتغيرات التاريخية والجغرافية والسياسية والثقافية وارتباطها بالأجهزة الحكومية.
ويضيف آل تويم بأن أبرز المفارقات تتمثل في تأثير الإرث الاستعماري على بعض الهياكل والأنظمة ببعض القطاعات والتي فيها أحزاب سياسية نافذة، وكذلك تباين التنظيمات الإقليمية والمحلية، واختلاف درجة الاستقرار والاندماج السياسي إلى غير ذلك من التحديات التي لا صلة لها بالنواحي المناخية والجغرافية والاجتماعية ومدى توافر الثروات المادية والتي لا يمكن إغفال أهميتها في بناء وتحديث البنى الأساسية للبيئة الإدارية.
ومن جهته أعتبر الدكتور محمد صالح العويد مستشار غرفة الرياض لكلية الأعمال أن البيئة الإدارية المحلية يشوبها مجموعة من السلبيات مثل المجاملة على حساب العمل وعدم الصراحة في تقييم الأفراد والإدارات والمشاريع مما يؤدي إلى كثير من الهدر الإداري الكبير وسوء استغلال للمصادر المتاحة وتفويت لكثير من الفرص، وعدم التمييز بين المنتج وغير المنتج بل أن الأنظمة واللوائح تسير في كثير من الأحيان في صالح المتسيبين وغير المنتجين بينما يعاني المنتجون من عدم التقدير مما يضطرهم للبحث عن فرص أخرى خارج المنظمة.
كما توجهوا إلى أن الأنظمة واللوائح تسير في كثير من الأحيان في صالح المتسيبين وغير المنتجين بينما يعاني المنتجون من عدم التقدير مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى خارج المنظمة.
وأكدوا كذلك على أهمية تأهيل البيئة الإدارية للعمل التي هي سر استمرار وتميز الكثير من المشروعات الكبيرة كفاءة بعض المنظمات.
وقال الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ورئيس جائزة التميز الإداري في إجابة على سؤال "الرياض" هل تختلف بيئتنا الإدارية عن غيرها من البيئات ؟ بأن الإجابة على هذا السؤال هي بنعم ولا. فإذا كان هناك اختلاف فينبغي أن يعزى إلى الدرجة Degree وليس النوع Kind بصفة عامة، فكما هو معروف فإن البيئة الإدارية لأي مجتمع ما هي في الحقيقة إلا امتداد للبناء الاجتماعي والنسيج الثقافي السائد لذلك المجتمع، فهناك علاقة ترابطية وتأثيرية متبادلة بين الإدارة وبين بيئتها وإن كانت الغلبة في كثير من الأحيان لصالح البيئة من حيث تطبع وتؤثر الإدارة في محيطها من حيث البناء التنظيمي والسلوك الإداري.
ويضيف آل تويم أنه بالمقارنة بين بيئتنا الإدارية المحلية بمثيلاتها العربية نجد أن هناك الكثير من القواسم والخصائص المشتركة وإن كان ذلك بأبعاد وأنماط مختلفة، ولذلك فإن هذا التوافق الثقافي والاجتماعي هو ما يجعل الممارسات والظواهر الإدارية في بيئتنا لا تختلف كثيرا عنها في المجتمعات العربية الأخرى، ولعل أبز مظاهر هذا التوافق هو ما نلحظه في مجال سلوكيات وعلاقات العمل البيئية المحيطة سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات فاعتبارات القرابة والصداقة والجوار والزمالة تشكل منافذ رئيسية لفهم الكثير من سلوكيات وأداء الأجهزة الحكومية في معظم الدول العربية ففي مثل هذا المناخ العام تتشكل الكثير من القيم العلائقية داخل وعبر المنظمات وبالتالي فإن قانون العلاقة والمعرفة يحل مكان قوة النظام الذي يقوم على الكفاءة والجدارة والإنجاز.
وبين آل تويم بأنه نتيجة لتغلغل منطقة قوة العلاقة "لا قوة" منطق النظام فإن البيئة الإدارية العربية أصبحت عرضة لتفشي المحسوبية والفزعة والمجاملة إلى آخر القائمة، ويمكن في هذا الإشارة إلى العديد من الظواهر السلبية الملحوظة المتوافقة بين البيئتين ولعل من أبزها افتقاد المعاملة الإنسانية للمراجعين، وارتفاع معدلات التغيب والتمارض وعدم تقدير قيمة الوقت والنزعة المركزية للأجهزة والمدراء على حد سواء، بالإضافة إلى الاهتمام الزائد بالشكليات الإجرائية وتفاصيلها والضوابط التنظيمية على حساب الجوهر والمضمون، وتنافي الاتجاهات غير الإنتاجية والإنجاز في الأجهزة البيروقراطية، وعدم الاهتمام بالمال العام، وأخيراً وليس آخراً اتصال الأجهزة الحكومية بهياكل وأنظمة إدارية جامدة لا تتلاءم مع متطلبات العصر المعولم الذي لا يؤمن ولا يقبل بأن الإخفاق يملي التغيير فقط وإنما النجاح يجب أن يقود كذلك إلى التغيير للتأقلم على الظروف المتجددة وبالتالي ضمان استمرار النجاح والتفوق، إن أوجه الشبة بين بيئتنا الإدارية مع غيرها من البيئات العربية لا ينبغي وجود الاختلاف، فالمفارقات تنشأ لمصلحة طبيعية لوجود كثير من المتغيرات التاريخية والجغرافية والسياسية والثقافية وارتباطها بالأجهزة الحكومية.
ويضيف آل تويم بأن أبرز المفارقات تتمثل في تأثير الإرث الاستعماري على بعض الهياكل والأنظمة ببعض القطاعات والتي فيها أحزاب سياسية نافذة، وكذلك تباين التنظيمات الإقليمية والمحلية، واختلاف درجة الاستقرار والاندماج السياسي إلى غير ذلك من التحديات التي لا صلة لها بالنواحي المناخية والجغرافية والاجتماعية ومدى توافر الثروات المادية والتي لا يمكن إغفال أهميتها في بناء وتحديث البنى الأساسية للبيئة الإدارية.
ومن جهته أعتبر الدكتور محمد صالح العويد مستشار غرفة الرياض لكلية الأعمال أن البيئة الإدارية المحلية يشوبها مجموعة من السلبيات مثل المجاملة على حساب العمل وعدم الصراحة في تقييم الأفراد والإدارات والمشاريع مما يؤدي إلى كثير من الهدر الإداري الكبير وسوء استغلال للمصادر المتاحة وتفويت لكثير من الفرص، وعدم التمييز بين المنتج وغير المنتج بل أن الأنظمة واللوائح تسير في كثير من الأحيان في صالح المتسيبين وغير المنتجين بينما يعاني المنتجون من عدم التقدير مما يضطرهم للبحث عن فرص أخرى خارج المنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق