الأربعاء، 20 مايو 2009

أصوات من كليات بريدة

تلقيت رسالة من كلية التربية للبنات في بريدة وهي في غاية الأهمية لأنها لا تتحدث عن أشخاص وإنما عن تطبيق اللوائح والنظم الأكاديمية والإدارية، ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلى صياغة جديدة لهياكل الكليات والجامعات وللانضباط الأكاديمي والإداري لأن الجامعات تمثل النخبة والصفوة من المجتمع لذا لا بد أن يكون سلوكهم الأكاديمي متماشياً مع مسؤولياتهم الثقافية.. تقول الرسالة:
إن الناظر في أحوال كلية التربية للبنات في بريدة الأقسام الأدبية في هذا الوقت ليعجب كيف تحولت في طرفة عين من كلية مرموقة لها وزنها وثقلها بين كليات القصيم وحتى على مستوى المملكة إلى كلية أشبه ما تكون بالثكنة تخضع لنظام أشبه بالنظام التعسفي الذي ضاقت به أو تكاد أنفس الجميع حيث المعاملة السيئة والتسلط.
وليسمح لنا المسؤولون الذين لم يسمعوا لشكوانا وشجبنا للوضع في برقياتنا ورسائلنا ومهاتفاتنا، ليسمحوا لنا أن نلقي ما في جعبتنا على جبين الصحف لعل وعسى وليت..
أولاً: نصت المادة الرابعة والأربعون الصادرة برقم (60) وتاريخ 1414/6/2هـ من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أنه يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.
فهل نفذ هذا الأمر في الكلية؟ إن الواقع خلاف ما ذكر حيث لا توجد سعودية واحدة تشغل منصب رئيسة قسم برغم كثرة عدد المحاضرات في الكلية والمسجلات لنيل درجة الدكتوراه! باستثناء قسمي الجغرافيا والمكتبات، اللذين لا يوجد بهما سعوديون على الرغم من اهتمام الدولة بعملية السعودة وأيضاً هناك التدخل المفروض في مهام كل قسم حتى في توافه الأمور حتى لا يكاد القسم يستقل بمهامه! فهناك مطاردة، وملاحقة، وليّ ذراع..!!
ثانياً: نصت المادة الأربعون الصادرة بالرقم والتاريخ نفسه من المادة الرابعة والأربعين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أنه: "يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة..".
ويقابل هذه المادة، تعيين مساعدات لوكيلات الكلية من المحاضرات المتميزات.
وهذا أمر مهم بيد أنه مفقود في الكلية، فبرغم حساسية منصب وكيلة الكلية، ووكيلة الدراسات العليا، إلا أنه لم ينظر في أمر تكليف محاضرة لكل وكيلة لأجل التدرب على العمل والمساعدة في المهام بينما ترك الأمر لإداريتين، عند كل وكيلة واحدة!!
ثالثاً: الفقرة السادسة من المادة الثالثة عشرة الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3) الجلسة (6) لعام 1417هـ تنص على أن التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه من شروط القبول في الدراسات العليا.
والسؤال المطروح هنا: أين كانت عيون تعليم البنات عن عميدة الكلية حين درست تمهيدي الدكتوراه وهي على كرسي العمادة!!
وأين كانوا حين درّسها وقوّمها أعضاء متعاقدون يعملون تحت رئاستها وهي من تتولى تقدير أدائهم الوظيفي.
@ محاضرات كلية التربية
** أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع ماخذ الجد والاهتمام لأننا أمام جيل يتطلع إلى بناء نفسه وفق منهج يقوم على الانضباط والتقيد باللوائح والنظم وهي بإذن الله ستكون سياجاً لعدم التداخل بين أي نوع من المصالح ويكون المجتمع الجامعي أمام أنظمة إدارية منضبطة يصل من خلالها جميع الأطراف إلى ما يسعون إلى تحقيقه ويطمحون إليه ضمن إطار نظام مؤسسي وقواعد إدارية ملزمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق