أود أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للأخ القائد, وتحريضه المستمر لتفعيل الرقابة الشعبية الحقيقية, وأنا على قناعة كاملة بوجود الليبيين الشجعان والمخلصين والحريصين على إنجازات الثورة. راجيا من ألله أن يحفظ القائد ويرعاه. هذا القائد الودود والكريم الذي قدم مركز طرابلس الطبي كهداية قيمة وحضارية إلى الشعب الليبي, والذي ينبغي أن نحافظ علية ونسعى لتطويره, فمند افتتاحه حتى الآن لم تبخل الدولة بصرف الملايين من الدينارات لتطوير هذا المرفق الحضاري العملاق, وإظهاره بالمستوى اللائق لكي يساهم ولو جزئيا في حل مشكلة العلاج في الخارج, وتوفير الخدمات الطبية المثالية أسوة بالمستشفيات في العالم الآخر.
ومن المخجل أن يذهب الليبيون إلى الخارج أو إلى أحد البلدان العربية المجاورة لتلقي التشخيص والعلاج, و في مصحات قد تكون إمكانياتها المادية أقل بكثير بل لا تقارن بإمكانيات المركز الطبي, وعندما يحتاج المريض الليبي للعلاج في الخارج, إما أن يتم علاجه على حساب المجتمع أو علي نفقته الخاصة, وربما يجد المريض نفسه مضطرا لبيع بعض ممتلكاته لكي يحصل على المال الكافي للعلاج, أو ربما يموت المريض دون حصوله على تشخيص أو علاج مناسبين ,ناهيك عن الشقاء والتعب جراء السفر. وكان من المفروض أن تصرف هذه المبالغ الهائلة داخل الجماهيرية, وكان أملنا كبير في مركز طرابلس الطبي ومساهمته الفعالة في حل مشكلة العلاج في الخارج , ولكن للأسف لم يحصل هذا.
وأنا كمواطن ليبي كنت استمع إلى الرأي العام, الذي يحكي عن تردي الخدمات الطبية والفساد الإداري وسرقة المال العام بالمركز الطبي, ولم أكترث لهذه الدعايات, والآن قد تأكدت من وجود الفساد والاختلاس بالمركز الطبي بالدليل والبرهان.
بالرغم من حرص اللصوص بالمركز على سرية الوثائق والتفنن في كيفية الاختلاس ومرور المستندات الزائفة سرا بين بعض الفاسدين, إلا أن اثر الجريمة لا يمكن إخفاءه, وبفضل المخلصين والحريصين على المال العام تمكنت من الحصول على بعض الوثائق الرسمية التي تثبت وجود الفساد واختلاس المال العام, قمت بالإطلاع على هذه المستندات و لم اصدق ما رأيته لضخامة المبالغ التي تمت سرقتها في هذا العدد القليل من المستندات المتوفرة أمامي حاليا, وتساءلت كم سيكون المبلغ الذي تم اختلاسه والتي اختفت أدلته في الكم الهائل من المستندات وأوامر الشراء عبر السنين الماضية. بقيت في صراع مع نفسي وحيرة وكنت مترددا في كتابة هذا المقال ولكن تألمت كثيرا ولم ارضي بأن أكون مثل الشيطان الأخرس, وليس من صفاتي بأن أكون هكذا وقررت بأن انشر الخبر في هذا المنبر الحر لكي يكون عبرة للآخرين, ولكي أوضح لكم أسباب القصور في الخدمات الطبية وعدم تطويرها في مركز طرابلس الطبي.
كاشفا بذلك جزء من خفايا اختلاس المال العام, والذي كان يجب أن ينفق في مكانه الصحيح وهذه الاختلاسات هي مسئولية مدير عام مركز طرابلس الطبي, وأعوانه من مدراء إدارات, ورؤساء أقسام وغيرهم من المساهمين في وجود الفساد بالمركز, متحملا بذلك كافة المسئوليات المترتبة على ذلك أمام ألله وأمام القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق