الأربعاء، 20 مايو 2009

الديمقراطية وأيديولوجيا التسلط ؟

الأنظمة الملكية في البلدان القوية حضاريا , حازت على القوة الأخلاقية , والاستقرار النفسي , بل وتجنب عوامل الاضطراب , في لحظات تاريخية معينة , من الظفر , وروح البطولة , وعبر بسط السيادة والنفوذ , فالبطل التاريخي المنقذ , محرر البلاد وموحدها , ووسط حالة من الهيجان , وكرنفالات الفرح تم منح ذلك القائد التاريخي , له ولأحفاده من بعده , حق السيادة الملكية , كجائزة تمتد آثارها من لحظة كانت حاضرا في يوم ما , الى المستقبل , وهي جائزة عظيمة خارقة للعادة لعمل اعتبر في حينها عملا يستحق جائزة فوق المعتاد , وهذا العمل يكاد يكون معقولا , إذا عدنا الى إحداثيات العصر الذي تمت به مثل تلك الأعمال الأسطورية وعبر ملاحم بطولية , تم تصويرها بمبالغات ستبقى على الدوام مثيرة للجدل .عند النظر الى الأنظمة الملكية اليوم , واستقرارها المحسود , وبخاصة قدرتها على التكيف غير المحدود مع متطلبات التطور , وبشكل خاص تلك الملكيات الرمزية , التي انفصلت عن الحكم المباشر , كما انفصل الرأسمال عن الملكية المباشرة عن طريق الإدارة الحديثة , وبروز أهمية العامل الإنساني , ونظريات العمل المدعمة بتكنولوجيات العلوم . التداول على السلطة :من المقدمة المدخل , أميل الى اعتبار قوتي الفعل , المحافظة الراديكالية أو الأصولية , والتحررية الجديدة , وتحديث التحرر اتجاه ارتقائي , يصاحب دعوات الحرية في كل العصور والعكس صحيح .إذن نحن أمام أنظمة ملكية ذات جذور تاريخية , بل وأسطورية , استطاعت بمرونة بالغة أن تصمد أمام متغيرات الزمن , كيف حدث ذلك , بالتعويم , لقد عومت نفسها , وسمحت بالتداول على السلطة , واكنفت برمزيتها الأصولية , بل حولته نحو الشكلانية الفلكلورية التي تبعث السرور في النفس , وتما هت مابين الخرافة والواقع , الذي مازال يلهم أجيالا كثيرة من المبدعين , وكما الإدارة الحديثة العلمية والإنسانية , تود العمل النظام السياسي المستند على أحدث نظريات فلسفة العلوم , الطبيعية والاجتماعية , وقد تحرر مالكي الرأسمال , كذلك كان قد تحرر ملك الأمة بتحوله الرمزي , وترك السلطات الحاكمة دستوريا تتقلب عبر التداول على الحكم , بشكل تنافسي قار نسبيا .في النظام الاقتصادي الحر , تمثلت الديمقراطية ببورصة , عرض وطلب لسوق البرامج السياسية , وتتمثل التوازانات السعرية , بفوز أحد البرامج السياسية لحزب معين , أو لتحالف سياسي , وهذا ما عبر عنه بوضوح عالم الاقتصاد النمساوي أو الأمريكي , جوزيف شومبيتر , واعتبرت في خمسينيات القرن الماضي بوصفها تمثلا ناجحا , باعتبار الصلة الوثيقة بين عمليات التداول على السلطة , وضرورة التنافس بين البرامج السياسية , والانتخاب عليها بصفة حرة , ( البورصة السياسية ) , وفي عملية جريانها كالأنهر العذبة بشكل سلس , عفوي , وشفاف يحدث خير عميم , ولكن الواقع السياسي لا يسير على هذا النحو الرومانتيكي الحالم .نهاية العالم ( الفوكويامية ) ربما كان مصدرها مآزق الأنظمة الجمهورية , التي تسير كما الببغاء و فلا هي تطير , ولاهي تتهادى كالحمام , وترددها بين أسطورة الاستملاك الملكية , وخوفها من التغيير الحقيقي , هو سر سيطرة المحافظين فيها , وسيبقى تجددهم متهالكا , وعملا ترقيعا ,وبين الضرورة التاريخية لأسطورة الحرية على الطريقة الجمهورية المضطربة , وفي تقديري الخاص , يمكن لأمريكا القوة الأعظم في العالم اليوم أن تسقط بفترة وجيزة , بل وبأقرب مما تخيلها فوكوياما , بشرط واحد , أن يضاف على الدستور الأمريكي , بند واحد ,تمديد لسنوات حكم رئيس الجمهورية الى سبع سنوات , على الطريقة الفرنسية ,عند سيفتضح كل أنواع الماكياج , والمونتاج , وسيأتي إعصار سياسي يطيح بتمثال الحرية الجمهورية . ثنائية الحكم الأمريكي , تداعت , واستهلكت فيما بين الحزبين , الجمهوري والديمقراطي , ولا يمد في عمريهما مؤقتا سوى نقص المساحة الزمنية على التداول الرئاسي , فهو فعليا بحدود السنتين , من الكرنفال , الى الاستعداد والتهيئة له , وهو مما يبقي على عنصري الإثارة والتشويق , بل وقدرة السينما الهوليودية , وإرهاصات ( نازا ) , وطبخات ( cnn ) أبعد قليلا عن التخمر والعفن .ما يحدث بالجمهورية الفرنسية , ويتم ترقيعة بوصلات من خارج البرامج العلمية السياسية , انه أقرب ما يكون الى موشحات العمدة القديمة , أو شيخ القبيلة , والجمهورية فيما بعد السنوات الثلاث الأولى في خبر كان , وعلى سبيل المثال لا الحصر , فحين تم التجديد ( لميتيران ) , لسبع سنوات فوق الملاك , تجاوزت فرنسا كل العهود الملكية , والإمبراطورية , ولو أضفنا فوق الرقم ( 14) فسيكون المجموع ( 21 ) , بما يفوق عمر الاسكندر المقدوني , وهذه ملكية مطلقة , مهربة , وكاذبة وما فوق جمهورية متحررة , لا تراعي ولاترعوي أمام حاجة الأجيال الحديثة , بل وتحيل التاريخ والتطور الى عهدة المتقاعدين , والعجزة , وهي مصادرة حقيقية لمبدأ التداول على السلطة , بل وروح محافظة حقيقية , لا أتصور أن يسمح لها بتقبيل أحذية الأنظمة الملكية , وبخاصة الرمزية منها . الأنظمة ( الجمهورية ) اللصوصية , بل والمافيوزية , تفوقت بما لا يدع مجالا للشك , على كل أنظمة الديمومة ما قبل التاريخ , وأنتجت المحافظ , ( سبحان الله ) , ولكن المحافظ ليس ملكا ولا إمبراطور ؟في حين يقبع الملوك , خلف التداولية السلطوية , في خدمة الشعب , ومن يتآمر أو يمارس العنف المافيوزي , ويوغل في الرشا , ليس ملكيا , بل من خارج الديوان ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق