البلديات municipalités نمط من التنظيم الإداري اللامركزي، يهدف إلى تنظيم الشؤون المحلية وإدارتها من السكان المحليين أنفسهم بوساطة هيئات ينتخبونها، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم المنطقة التابعة لها وإصلاحها وتجميلها، وتختص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتَقَدُّم المنطقة التابعة لها عمرانياً وصحياً واجتماعياً، وذلك مع خضوعها لرقابة السلطة الإدارية المركزية وإشرافها.
تُنْشَأ البلديات على أساس التخطيط الإقليمي الذي يتضمن تخطيطاً عمرانياً لبقعة مكانية معينة وتحقيقاً اجتماعياً للمجموعة السكانية التي تقطن في هذه البقعة المكانية، إضافة إلى التخطيط الاقتصادي للنشاطات الزراعية والصناعية والتجارية على مستوى الوحدة الإدارية البلدية التي يراد إنشاؤها. وبذلك يُبتعد عن الجمود والتسلط الإداري، وتُطَبَّقُ الديمقراطية عن طريق إشراك سكان المناطق المحلية في الأعباء والمسؤوليات في أمورهم العامة. وإن تقسيم الدولة إلى دوائر إدارية بلدية يساعد على المساواة بين جميع المناطق المحلية في الأعباء العامة كما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية عن طريق حفز الجهود للوصول إلى أفضل مستويات الريعية الاقتصادية للمرافق المحلية.
مقومات التنظيم البلدي
تتلخص هذه المقومات بالنقاط الآتية:
ـ وجود مصالح إقليمية ذاتية على مساحة من الأرض تتضمن موارد اقتصادية كافية.
ـ يتولى الإشراف على إدارة المصالح المحلية هيئات منتخبة من سكان الدائرة البلدية بطريقة ديمقراطية حرة.
ـ التنظيم الإداري البلدي لا يعني بأي حالٍ من الأحوال الاستقلال التام عن السلطات الإدارية المركزية، مع استقلالها الذاتي إزاء السلطة الإدارية المركزية.
وتتخذ الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية البلدية صوراً متعددة، بعضها ظاهر وبعضها خفي، وهذه الرقابة تتناول الأعمال نفسها، كما يمكن أن تتناول إجراءاتها، فهناك رقابة إدارية من جانب السلطات المركزية الحكومية على الأعمال الإيجابية للبلديات، تتمثل بخضوع هذه الأعمال لإذن السلطات التنفيذية المسبق، أو لتصديقها اللاحق، فلا يكون التصرف نافذاً إلا بعد موافقتها الصريحة أو الضمنية، وللسلطات التنفيذية المركزية حق إبطال قرارات المجالس البلدية أو إيقافها، ولكن لا تملك حق تعديلها، لأن حق التعديل مظهر من مظاهر المركزية الإدارية.
وإضافة إلى الرقابة على أعمال البلديات الإيجابية، تمارس السلطات التنفيذية المركزية الرقابة على أعمال البلديات السلبية، فللسلطة التنفيذية المركزية أنْ تَحلَّ محلَّ الهيئات البلدية، وتقوم مقامها إذا امتنعت تلك الهيئات عن القيام بعملٍ ما لا تراه ضرورياً لمنطقتها لسببٍ أو لآخر.
أنواع البلديات
تصنف البلديات أحياناً إلى بلديات صغرى وبلديات كبرى، والتفريق بين هذين النوعين يقوم على أساس عدد السكان والموارد أو على الأهمية الموضوعية، كأن تكون البلدية مركزاً للسياحة والاصطياف.
وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإداري البلدي لا يكون الصيغة الوحيدة للإدارة المحلية في أغلب النظم القانونية في العالم، بل يوجد مقترناً مع مجالس محلية أخرى، ذات تسمية وبنية مختلفتين، كما هو الأمر في إنكلترة، حيث يُوجد نظام البلديات الخاصة إلى جانب المجالس الإقليمية، وفي فرنسة وبلجيكة، حيث توجد البلديات في الدرجة الدنيا للتنظيم الإداري المحلي وفوقها المديريات.
مهام البلديات
تختلف اختصاصات البلديات باختلاف الدول ونظمها القانونية، فمن هذه النظم ما يحدد اختصاصات الهيئات المحلية البلدية على سبيل الحصر كالنظام الإنكليزي، فلا يجوز للبلديات أن تتجاوز ذلك الاختصاص إلا بتشريع مستقل، وعلى العكس، توجد نظم قانونية لا تحدد اختصاصات الوحدات الإدارية البلدية على سبيل الحصر، بل يصاغ ذلك في قالبٍ عام يكون للبلديات فيه حق إنشاء جميع المرافق المحلية المتعلقة بالحاجات العامة لسكان الدائرة البلدية، وإدارتها إلا ما استثني منها بنص صريح.
تُنْشَأ البلديات على أساس التخطيط الإقليمي الذي يتضمن تخطيطاً عمرانياً لبقعة مكانية معينة وتحقيقاً اجتماعياً للمجموعة السكانية التي تقطن في هذه البقعة المكانية، إضافة إلى التخطيط الاقتصادي للنشاطات الزراعية والصناعية والتجارية على مستوى الوحدة الإدارية البلدية التي يراد إنشاؤها. وبذلك يُبتعد عن الجمود والتسلط الإداري، وتُطَبَّقُ الديمقراطية عن طريق إشراك سكان المناطق المحلية في الأعباء والمسؤوليات في أمورهم العامة. وإن تقسيم الدولة إلى دوائر إدارية بلدية يساعد على المساواة بين جميع المناطق المحلية في الأعباء العامة كما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية عن طريق حفز الجهود للوصول إلى أفضل مستويات الريعية الاقتصادية للمرافق المحلية.
مقومات التنظيم البلدي
تتلخص هذه المقومات بالنقاط الآتية:
ـ وجود مصالح إقليمية ذاتية على مساحة من الأرض تتضمن موارد اقتصادية كافية.
ـ يتولى الإشراف على إدارة المصالح المحلية هيئات منتخبة من سكان الدائرة البلدية بطريقة ديمقراطية حرة.
ـ التنظيم الإداري البلدي لا يعني بأي حالٍ من الأحوال الاستقلال التام عن السلطات الإدارية المركزية، مع استقلالها الذاتي إزاء السلطة الإدارية المركزية.
وتتخذ الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية البلدية صوراً متعددة، بعضها ظاهر وبعضها خفي، وهذه الرقابة تتناول الأعمال نفسها، كما يمكن أن تتناول إجراءاتها، فهناك رقابة إدارية من جانب السلطات المركزية الحكومية على الأعمال الإيجابية للبلديات، تتمثل بخضوع هذه الأعمال لإذن السلطات التنفيذية المسبق، أو لتصديقها اللاحق، فلا يكون التصرف نافذاً إلا بعد موافقتها الصريحة أو الضمنية، وللسلطات التنفيذية المركزية حق إبطال قرارات المجالس البلدية أو إيقافها، ولكن لا تملك حق تعديلها، لأن حق التعديل مظهر من مظاهر المركزية الإدارية.
وإضافة إلى الرقابة على أعمال البلديات الإيجابية، تمارس السلطات التنفيذية المركزية الرقابة على أعمال البلديات السلبية، فللسلطة التنفيذية المركزية أنْ تَحلَّ محلَّ الهيئات البلدية، وتقوم مقامها إذا امتنعت تلك الهيئات عن القيام بعملٍ ما لا تراه ضرورياً لمنطقتها لسببٍ أو لآخر.
أنواع البلديات
تصنف البلديات أحياناً إلى بلديات صغرى وبلديات كبرى، والتفريق بين هذين النوعين يقوم على أساس عدد السكان والموارد أو على الأهمية الموضوعية، كأن تكون البلدية مركزاً للسياحة والاصطياف.
وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإداري البلدي لا يكون الصيغة الوحيدة للإدارة المحلية في أغلب النظم القانونية في العالم، بل يوجد مقترناً مع مجالس محلية أخرى، ذات تسمية وبنية مختلفتين، كما هو الأمر في إنكلترة، حيث يُوجد نظام البلديات الخاصة إلى جانب المجالس الإقليمية، وفي فرنسة وبلجيكة، حيث توجد البلديات في الدرجة الدنيا للتنظيم الإداري المحلي وفوقها المديريات.
مهام البلديات
تختلف اختصاصات البلديات باختلاف الدول ونظمها القانونية، فمن هذه النظم ما يحدد اختصاصات الهيئات المحلية البلدية على سبيل الحصر كالنظام الإنكليزي، فلا يجوز للبلديات أن تتجاوز ذلك الاختصاص إلا بتشريع مستقل، وعلى العكس، توجد نظم قانونية لا تحدد اختصاصات الوحدات الإدارية البلدية على سبيل الحصر، بل يصاغ ذلك في قالبٍ عام يكون للبلديات فيه حق إنشاء جميع المرافق المحلية المتعلقة بالحاجات العامة لسكان الدائرة البلدية، وإدارتها إلا ما استثني منها بنص صريح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق