الأربعاء، 20 مايو، 2009

كاريكاتير


((نائب وزير التربية : حوار وطني بيني وبينك!! ))

بعد قراءة هذا المضمون أريد أن أوجه رسالة إلى نائب وزير التربية حفظه الله وإلى كل من ولاه ولي أمرنا أمر المواطن ...
معالي نائب الوزير حفظه الله أتمنى أن تتقبل رأيي ورأي أغلبية الموظفين والموظفات في مضمون خطابكم من مبدأ الحوار الوطني الذي تؤمنون به ..
-أرجو من معاليكم البحث عن أسباب تجاوز الموظفين والموظفات مخاطبة المسؤولين بحسب التسلسل الإداري الموجود حاليا ... أما عن نفسي فقد درست هذه الحالات وخلصت إلى الأسباب المؤدية للتجاوزات التي تم ذكرها . والأسباب بالتفصيل كما يلي :
1- المخالفات الإدارية والتسلط الإداري : كثرة المخالفات الإدارية داخل الإدارة الواحدة وخارجها ومايتبع ذلك من تسلط إداري وعدم تطبيق الأنظمة المتبعة وتطبيق أنظمة ليست صحيحة بحيث يضطر الموظف إلى تعدي مرجعه إلى من هو أعلى حتى يتم إنصافه .
2- التعقيدات وبطء الإجراءات : عندما يتعدى الموظف مرجعه فإنه بذلك يهرب من البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والتي لاتحتاج إلى إثباتات على وجودها في إداراتنا التعليمية وغير التعليمية ...فالموظف الذي يريد حل أحد الإشكاليات يجد عوائق كثيرة وتعقيدات للوصول إلى حقه وفي بعض الأمور التي تحتاج إلى الحسم الفوري تمر هذه العملية بوقت طويل يزيد من تعقيد وتعميق المشكلة وليس حلها !!!
3- عدم الاختصاص والصلاحيات الممنوحة : الصلاحيات الممنوحة لبعض المسؤولين محدودة فليس لكل مسؤول الصلاحيات التي تخوله بحل مشكلة صغيرة في بعض الأحيان والمسؤول ليس له إلا تمرير المعاملة إلى من له الصلاحية وهنا يخرج دور المسؤول من حل المشكلة

كاريكاتير


كاريكاتير


التسلط (البلديات)

البلديات municipalités نمط من التنظيم الإداري اللامركزي، يهدف إلى تنظيم الشؤون المحلية وإدارتها من السكان المحليين أنفسهم بوساطة هيئات ينتخبونها، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم المنطقة التابعة لها وإصلاحها وتجميلها، وتختص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتَقَدُّم المنطقة التابعة لها عمرانياً وصحياً واجتماعياً، وذلك مع خضوعها لرقابة السلطة الإدارية المركزية وإشرافها.
تُنْشَأ البلديات على أساس التخطيط الإقليمي الذي يتضمن تخطيطاً عمرانياً لبقعة مكانية معينة وتحقيقاً اجتماعياً للمجموعة السكانية التي تقطن في هذه البقعة المكانية، إضافة إلى التخطيط الاقتصادي للنشاطات الزراعية والصناعية والتجارية على مستوى الوحدة الإدارية البلدية التي يراد إنشاؤها. وبذلك يُبتعد عن الجمود والتسلط الإداري، وتُطَبَّقُ الديمقراطية عن طريق إشراك سكان المناطق المحلية في الأعباء والمسؤوليات في أمورهم العامة. وإن تقسيم الدولة إلى دوائر إدارية بلدية يساعد على المساواة بين جميع المناطق المحلية في الأعباء العامة كما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية عن طريق حفز الجهود للوصول إلى أفضل مستويات الريعية الاقتصادية للمرافق المحلية.
مقومات التنظيم البلدي
تتلخص هذه المقومات بالنقاط الآتية:
ـ وجود مصالح إقليمية ذاتية على مساحة من الأرض تتضمن موارد اقتصادية كافية.
ـ يتولى الإشراف على إدارة المصالح المحلية هيئات منتخبة من سكان الدائرة البلدية بطريقة ديمقراطية حرة.
ـ التنظيم الإداري البلدي لا يعني بأي حالٍ من الأحوال الاستقلال التام عن السلطات الإدارية المركزية، مع استقلالها الذاتي إزاء السلطة الإدارية المركزية.
وتتخذ الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية البلدية صوراً متعددة، بعضها ظاهر وبعضها خفي، وهذه الرقابة تتناول الأعمال نفسها، كما يمكن أن تتناول إجراءاتها، فهناك رقابة إدارية من جانب السلطات المركزية الحكومية على الأعمال الإيجابية للبلديات، تتمثل بخضوع هذه الأعمال لإذن السلطات التنفيذية المسبق، أو لتصديقها اللاحق، فلا يكون التصرف نافذاً إلا بعد موافقتها الصريحة أو الضمنية، وللسلطات التنفيذية المركزية حق إبطال قرارات المجالس البلدية أو إيقافها، ولكن لا تملك حق تعديلها، لأن حق التعديل مظهر من مظاهر المركزية الإدارية.
وإضافة إلى الرقابة على أعمال البلديات الإيجابية، تمارس السلطات التنفيذية المركزية الرقابة على أعمال البلديات السلبية، فللسلطة التنفيذية المركزية أنْ تَحلَّ محلَّ الهيئات البلدية، وتقوم مقامها إذا امتنعت تلك الهيئات عن القيام بعملٍ ما لا تراه ضرورياً لمنطقتها لسببٍ أو لآخر.
أنواع البلديات
تصنف البلديات أحياناً إلى بلديات صغرى وبلديات كبرى، والتفريق بين هذين النوعين يقوم على أساس عدد السكان والموارد أو على الأهمية الموضوعية، كأن تكون البلدية مركزاً للسياحة والاصطياف.
وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإداري البلدي لا يكون الصيغة الوحيدة للإدارة المحلية في أغلب النظم القانونية في العالم، بل يوجد مقترناً مع مجالس محلية أخرى، ذات تسمية وبنية مختلفتين، كما هو الأمر في إنكلترة، حيث يُوجد نظام البلديات الخاصة إلى جانب المجالس الإقليمية، وفي فرنسة وبلجيكة، حيث توجد البلديات في الدرجة الدنيا للتنظيم الإداري المحلي وفوقها المديريات.
مهام البلديات
تختلف اختصاصات البلديات باختلاف الدول ونظمها القانونية، فمن هذه النظم ما يحدد اختصاصات الهيئات المحلية البلدية على سبيل الحصر كالنظام الإنكليزي، فلا يجوز للبلديات أن تتجاوز ذلك الاختصاص إلا بتشريع مستقل، وعلى العكس، توجد نظم قانونية لا تحدد اختصاصات الوحدات الإدارية البلدية على سبيل الحصر، بل يصاغ ذلك في قالبٍ عام يكون للبلديات فيه حق إنشاء جميع المرافق المحلية المتعلقة بالحاجات العامة لسكان الدائرة البلدية، وإدارتها إلا ما استثني منها بنص صريح.

الديمقراطية وأيديولوجيا التسلط ؟

الأنظمة الملكية في البلدان القوية حضاريا , حازت على القوة الأخلاقية , والاستقرار النفسي , بل وتجنب عوامل الاضطراب , في لحظات تاريخية معينة , من الظفر , وروح البطولة , وعبر بسط السيادة والنفوذ , فالبطل التاريخي المنقذ , محرر البلاد وموحدها , ووسط حالة من الهيجان , وكرنفالات الفرح تم منح ذلك القائد التاريخي , له ولأحفاده من بعده , حق السيادة الملكية , كجائزة تمتد آثارها من لحظة كانت حاضرا في يوم ما , الى المستقبل , وهي جائزة عظيمة خارقة للعادة لعمل اعتبر في حينها عملا يستحق جائزة فوق المعتاد , وهذا العمل يكاد يكون معقولا , إذا عدنا الى إحداثيات العصر الذي تمت به مثل تلك الأعمال الأسطورية وعبر ملاحم بطولية , تم تصويرها بمبالغات ستبقى على الدوام مثيرة للجدل .عند النظر الى الأنظمة الملكية اليوم , واستقرارها المحسود , وبخاصة قدرتها على التكيف غير المحدود مع متطلبات التطور , وبشكل خاص تلك الملكيات الرمزية , التي انفصلت عن الحكم المباشر , كما انفصل الرأسمال عن الملكية المباشرة عن طريق الإدارة الحديثة , وبروز أهمية العامل الإنساني , ونظريات العمل المدعمة بتكنولوجيات العلوم . التداول على السلطة :من المقدمة المدخل , أميل الى اعتبار قوتي الفعل , المحافظة الراديكالية أو الأصولية , والتحررية الجديدة , وتحديث التحرر اتجاه ارتقائي , يصاحب دعوات الحرية في كل العصور والعكس صحيح .إذن نحن أمام أنظمة ملكية ذات جذور تاريخية , بل وأسطورية , استطاعت بمرونة بالغة أن تصمد أمام متغيرات الزمن , كيف حدث ذلك , بالتعويم , لقد عومت نفسها , وسمحت بالتداول على السلطة , واكنفت برمزيتها الأصولية , بل حولته نحو الشكلانية الفلكلورية التي تبعث السرور في النفس , وتما هت مابين الخرافة والواقع , الذي مازال يلهم أجيالا كثيرة من المبدعين , وكما الإدارة الحديثة العلمية والإنسانية , تود العمل النظام السياسي المستند على أحدث نظريات فلسفة العلوم , الطبيعية والاجتماعية , وقد تحرر مالكي الرأسمال , كذلك كان قد تحرر ملك الأمة بتحوله الرمزي , وترك السلطات الحاكمة دستوريا تتقلب عبر التداول على الحكم , بشكل تنافسي قار نسبيا .في النظام الاقتصادي الحر , تمثلت الديمقراطية ببورصة , عرض وطلب لسوق البرامج السياسية , وتتمثل التوازانات السعرية , بفوز أحد البرامج السياسية لحزب معين , أو لتحالف سياسي , وهذا ما عبر عنه بوضوح عالم الاقتصاد النمساوي أو الأمريكي , جوزيف شومبيتر , واعتبرت في خمسينيات القرن الماضي بوصفها تمثلا ناجحا , باعتبار الصلة الوثيقة بين عمليات التداول على السلطة , وضرورة التنافس بين البرامج السياسية , والانتخاب عليها بصفة حرة , ( البورصة السياسية ) , وفي عملية جريانها كالأنهر العذبة بشكل سلس , عفوي , وشفاف يحدث خير عميم , ولكن الواقع السياسي لا يسير على هذا النحو الرومانتيكي الحالم .نهاية العالم ( الفوكويامية ) ربما كان مصدرها مآزق الأنظمة الجمهورية , التي تسير كما الببغاء و فلا هي تطير , ولاهي تتهادى كالحمام , وترددها بين أسطورة الاستملاك الملكية , وخوفها من التغيير الحقيقي , هو سر سيطرة المحافظين فيها , وسيبقى تجددهم متهالكا , وعملا ترقيعا ,وبين الضرورة التاريخية لأسطورة الحرية على الطريقة الجمهورية المضطربة , وفي تقديري الخاص , يمكن لأمريكا القوة الأعظم في العالم اليوم أن تسقط بفترة وجيزة , بل وبأقرب مما تخيلها فوكوياما , بشرط واحد , أن يضاف على الدستور الأمريكي , بند واحد ,تمديد لسنوات حكم رئيس الجمهورية الى سبع سنوات , على الطريقة الفرنسية ,عند سيفتضح كل أنواع الماكياج , والمونتاج , وسيأتي إعصار سياسي يطيح بتمثال الحرية الجمهورية . ثنائية الحكم الأمريكي , تداعت , واستهلكت فيما بين الحزبين , الجمهوري والديمقراطي , ولا يمد في عمريهما مؤقتا سوى نقص المساحة الزمنية على التداول الرئاسي , فهو فعليا بحدود السنتين , من الكرنفال , الى الاستعداد والتهيئة له , وهو مما يبقي على عنصري الإثارة والتشويق , بل وقدرة السينما الهوليودية , وإرهاصات ( نازا ) , وطبخات ( cnn ) أبعد قليلا عن التخمر والعفن .ما يحدث بالجمهورية الفرنسية , ويتم ترقيعة بوصلات من خارج البرامج العلمية السياسية , انه أقرب ما يكون الى موشحات العمدة القديمة , أو شيخ القبيلة , والجمهورية فيما بعد السنوات الثلاث الأولى في خبر كان , وعلى سبيل المثال لا الحصر , فحين تم التجديد ( لميتيران ) , لسبع سنوات فوق الملاك , تجاوزت فرنسا كل العهود الملكية , والإمبراطورية , ولو أضفنا فوق الرقم ( 14) فسيكون المجموع ( 21 ) , بما يفوق عمر الاسكندر المقدوني , وهذه ملكية مطلقة , مهربة , وكاذبة وما فوق جمهورية متحررة , لا تراعي ولاترعوي أمام حاجة الأجيال الحديثة , بل وتحيل التاريخ والتطور الى عهدة المتقاعدين , والعجزة , وهي مصادرة حقيقية لمبدأ التداول على السلطة , بل وروح محافظة حقيقية , لا أتصور أن يسمح لها بتقبيل أحذية الأنظمة الملكية , وبخاصة الرمزية منها . الأنظمة ( الجمهورية ) اللصوصية , بل والمافيوزية , تفوقت بما لا يدع مجالا للشك , على كل أنظمة الديمومة ما قبل التاريخ , وأنتجت المحافظ , ( سبحان الله ) , ولكن المحافظ ليس ملكا ولا إمبراطور ؟في حين يقبع الملوك , خلف التداولية السلطوية , في خدمة الشعب , ومن يتآمر أو يمارس العنف المافيوزي , ويوغل في الرشا , ليس ملكيا , بل من خارج الديوان ؟

الإداري الناجح

الإدارة مهارة وُجدت منذ القدم، وما حكمت الأرض وسيست الدول إلا بها، وعلى قدر نجاح الإدارة وتميزها يطول بقاء المملكة والدولة والشركة والمؤسسة وغيرها.. وكانت الإدارة في القدم تعني سياسة الدول وتنظيم شؤونها، وترتيب الجيوش، ولم يُعرف هذا الاسم قديماً، وإنما اشتهرت الإدارة المعاصرة بهذا الاسم، بينما ، أما قديماً فكان يُطلق عليها اسم الولاية والإمارة.. وغيرها.
وقد تنوَّعت مطالب الإدارة اليوم، وأدخلت عليها تفريعات كثيرة، ينبغي لمن أراد ممارسة الإدارة أن يكون على علم بها،
بل وخصص لذلك قسم في الجامعات يُطلق عليه علم الإدارة، تدرس فيه العلوم الإدارية المتعددة، وقد تؤخذ لذلك دورات تأهيلية لأسابيع أو لأشهر خارج الجامعات..
والثمرة من دراسة علم الإدارة تأهيل الإداري الناجح، الذي يُسيّر الأمور على ما ينبغي، بحيث يتوصل إلى الثمرة والنتيجة المطلوبة.. وغرض الإدارة هو الحصول على نتائج وثمار مرغوبة، وليس المقصود منها مجرد القيام بها؛ كالرحى تدور حول نفسها من غير طحين!
ولذلك فثمت صفات مهمة يجب أن يتمثلها الإداري الناجح، ومنها:
1. أن يكون له هدف واضح يسعى للوصول إليه.
2. أن يجعل لذلك الهدف خطة مرنة قابلة للتقديم والتأخير، والزيادة والنقص، بحيث يكون هدفه الوصول إلى النتائج عن طريق تلك الخطة.
3. أن يكون اجتماعياً بعيداً عن الاستبداد بالرأي، والانفراد بالفعل، مُستشيراً ومُدْرِكاً للصالح العام، عن طريق عمل جادٍّ مشبع بالتعاون والألفة.
4. أن يكون واقعياً في أفكاره وخططه وما يريد تحقيقه، فإن فرض الخيال في الواقع محال.
5. التعامل مع من تحته بأدب واحترام، وتقدير عقولهم ومستوياتهم العلمية والثقافية والعمرية، ولا يعاملهم معاملة السيد لعبده! فإن ذلك مما ينذر بزوال وانقراض المؤسسات والأعمال العديدة. ومن الخطأ أن يفهم كثير من المدراء أن تمكينه من إدارة قوم معناه التسلط عليهم، وإصدار الأوامر القاسية، والألفاظ النابية الجارحة؛ فإن ذلك دليل على سوء فهم الإدارة.
6. إن أهم ما يمتاز به الإداري الناجح هو الوصول إلى الثمرة المرجوة مع حسن العلاقات بينه وبين العمال، وكذا حسن العلاقات بين أفراد إدارته بعضهم البعض، فإذا وقع الخلاف والشقاق بين المدير وبين من تحت يديه، أو بين أفراد إدارته أنفسهم فإن ذلك مؤذن بفشل المدير وفشل إدارته..
وفي الأخير، كلمة نوجهها إلى الإخوة القائمين على أنشطة المساجد ومدراء التحفيظ وغيرهم فنقول: أن عليهم أن يتحلَّوا بصفات الإداري الناجح، وأن يربيوا بعض الشباب في المساجد ويعلموهم بعض فنون الإدارة وآدابها وعوامل نجاحها وفشلها؟ فإننا وشبابنا وإخواننا في أَمسِّ الحاجة إلى تعلم ذلك، وقد يكون بين الطلاب طالب ذكي يُحسن إدارة مجموعة أو عمل ما، فلابد من استغلال هذه المهارة وتنميتها؛ حتى يكون صاحبها في يوم من الأيام إدارياً ناجحاً.
هذا ما أردنا التنبيه إليه والحث عليه.. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.