مديري دكتاتور..

ليس غريبًا أن تخرج في مظاهرة للتنديد بالدكتاتورية ثم تعود أدراجك إلى مؤسستك التي تعمل فيها فتفاجأ برئيسك في العمل يمارس ما يمارسه الساسة.

عندها ربما تقف حائرًا بين الإحباط الذي يمكن أن يتسرب لك إذا مارست الصمت على ما ترى وتشاهد وبين رغبتك في تغيير الدكتاتوريات أيًّا كانت صغيرةً أو كبيرةً سواء كانت على سُدة الحكم في بلادك أو مقر عملك.

وقبل أن تُبدد فرصة عملك التي يطمح إليها الكثيرون لك أن تقرأ معنا هذا التحقيق؛ للتعرف على الأسباب التي نشرت الدكتاتورية كالماء والهواء بلادنا وحتى مؤسساتنا الاقتصادية.

يؤكد الدكتور مبروك الهواري- وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة- أنَّ المناخ العام بطبيعة الحال ينعكس على الجميع بما فيها أساليب إدارة العمل داخل المؤسسات مما يكون له أثره على هيكل المؤسسة الإداري، وعلى وظيفة وطبيعة عمل كل فرد، وتوزيع المهام والأهداف حسب الحكمة القائلة "الشخص المناسب في المكان المناسب"؛ لأن ذلك سيضمن تطبيق الخطط وتحقيق الأهداف بشكلٍ جيدٍ، ومن ثمَّ فإنَّ أخذ الشورى عند اتخاذ القرار يكون في مصلحة العمل، أما استبداد الفرد برأيه فيؤدي بلا شكٍ إلى تدهور العلاقات بين الرئيس والمرؤوسين وهو ما يؤدي إلى ضعف الولاء لمكان العمل.

ويؤكد الدكتور الهواري أنَّ المخرج الوحيد هو تطبيق الأسس الموجودة في نظام الشورى، وهو ما يأخذ شكل انتخابات الأعضاء ومجلس الإدارة والتصويت على اتخاذ القرارات، ولكن لا بد من نزاهةِ الانتخابات التي توصل متخذي القرار إلى مناصبهم حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب؛ لأنه من المفترض أنَّ مَن يقوم بإدارة العمل أن يتحلى بأشياء كثيرة منها قدرته على العمل ومنها قدرته على احتواء الآخرين وأن يكون مكتبه مفتوحًا للجميع وبالتالي لو أُغلقت الأبواب في وجوه الموظفين والعمال داخل المؤسسة فمن الطبيعي أن يكون لذلك رد فعل طبيعي وهو الإحجام عن العمل بإخلاصٍ وتفانٍ.

ويرى الدكتور صلاح الفوال- أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة- أنَّ مؤسساتنا تفتقر إلى الديمقراطية، وأنَّ اتخاذ القرار داخل مؤسساتنا يرجع إلى الفرد الواحد وهو ما يؤدي إلى فقدان الحميمية في العلاقة بين صاحب العمل أو الرئيس والموظفين.

وأكد الفوال أنَّ المشاركة وحدها هي التي من شأنها أن تُعلي من الإنتاج داخل المؤسسات فمشاركة الجميع في رسم السياسة العامة للمؤسسة ضرورية جدًّا لنجاح العمل داخل هذه المؤسسة، فالديمقراطية تتطلب أن يفهم الرئيس أنَّه لا فرق بين الإداريين بعضهم البعض خاصةً عند اتخاذ قرارات فنية تتحكم في أداء المؤسسة ويؤثر عليها، ولكن الديمقراطية لا بد أن تُدار بواسطة خبراء لأنه توجد جوانب سلبية للديمقراطية.

ويؤكد أنَّ سوء الإدارة له أضرار اجتماعية كثيرة أولها زرع الكراهية في نفوس العمال والموظفين داخل المؤسسة؛ مما يترتب عليه الكثير من المشاكل التي قد تصرف الإدارة عن تحقيق المستهدف من خلال خطة العمل، ولذلك فالديمقراطية هي المخرج الوحيد لأنها تمنع تسلط الفرد.