الفلتان الأمني في معان نتيجة حتمية لسياسات فئات غير مسؤولة

في الاجتماع الذي ضم كبار المسؤولين في الحكومة المحلية في مدينة معان في منزل احد وجهاء العشائر حيث اقيمت وليمة حضرها عدد كبير من شيوخ العشائر وحيث كانت تلك الدعوة على شرف محافظ معان الجديد اللواء عبد الفتاح المعايطة حيث تخلل هذا اللقاء طرح مجموعة من القضايا الخطيرة التي تتعلق بالمدينة ومنها قضية الفلتان الامني وازدياد نسبة السرقات التي تجتاح بيوت الآمنين دون ان يكون هناك اي اجراء أمني رادع من شأنه ان يخفف من حدة هذا الفلتان وتلك الاعتداءات
حينما نجلس مع بسطاء الناس ونتداول الحديث حول اهم القضايا التي تتعلق بالمدينة نشعر بعمق الاحباط واليأس الذي يحمله هؤلاء بحيث لا يرون اي بصيص امل يمكن ان يساعد في ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والمدنية المتعلقة بهذه المدينة فالفلتان الامني ونهب الاراضي وتسييد رعاع القوم على رقاب الناس وسيطرة اشياخ البلطجة العشائرية ونهبهم لاموال البسطاء وتغلغل سلطة القيادات الحكومية والشعبية الرجعية وسيطرتها على مفاصل الامور في المدينة واحتكارها للوظائف والمناصب وتعزيزها لعصابات نهب الاراضي والفساد المالي والاداري في الدوائر الحكومية لتشكل بمجموعها لوحة بشعة قبيحة ترمز الى توحد السلطة مع الفساد مع الرجعية مع الاستبداد وهدر حقوق الانسان الذي يرافقه التخلف الثقافي والاجتماعي والاقتصاديلا نريد ان نفصل قضايا مدينة معان عن قضايا الاردن فنحن جزء من كل فهذه القضايا تطغى على مجمل العلاقات الاقتصادية والنظام الاقتصادي والاداري والسياسي الاردني فالفردية والتسلط والفساد الاداري والمالي والسيطرة الطبقية الرجعية هي من يفعل ما يشاء وياخذ ما يشاء متى شاء واينما شاء دون ان يكون هناك نظام رقابي مؤسسي ديمقراطي او رقابة شعبية مباشرة مستندة الى سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية مستقلة عن بعضها البعض جاءت بطريق شرعي هو الانتخاب المباشر لتلك السلطات
في كل مرحلة يتم فيها تعيين محافظ جديد او مدير شرطة او يتم فيها انتخاب نائب برلماني جديد يتفاءل الناس الذين يبحثون عن الامان لهم ولاسرهم ومستقبل ابنائهم الذي بات مهددا في ظل التخلف المركز والفلتان الامني المتفشي في المدينة ولكن سرعان ما يصيب بهم الاحباط والنكوص لان الاحوال تبقى كما هي بل تزداد سوءا ثم يتساءلون ما السبب وكيف الحل وما المخرج من تلك الحالة المستعصية.. فالكثير من ابناء المدينة فضلوا الهجرة من المدينة نظرا لسوء اوضاعها الامنية والاجتماعية والاقتصادية ولكن الكثير من السكان آثروا البقاء مجبرين تحت ضغط الظروف الصعبة التي تمنعهم من الهجرةقبل عامين تم تعيين مدير الشرطة الاسبق محمد العطين الذي اظهر براعة في التواصل مع الناس ووضع خطوط عريضة لسياسة جديدة هدفها التقليص من السرقات والاعتداءات كما كان يدعي كما انه باشر في اعادة هيكلة ادارة السير والمروركما باشر ايضا بالتخلص تدريجيا من القيادات الشعبية المخدراتية المفروضة على السلطات الامنية من قبل اصحاب القرار في عمان ولكننا حذرنا الناس ونصحناهم بان لا يكثروا من التفاؤل تجاه هذا الشخص الذي هو عبارة عن شخص تنفيذي ليس بيده تغيير سياسات مضت عليها سنون طويلة وحافظت عليها البرجوازية البيروقراطية ورسختها لاعتبارات خاصة بحق المدينة فهناك سياسات ثابتة تجاه المدينة من قبل اصحاب القرار في عمان لن يغيرها مدير شرطة او محافظ او اي مسؤول آخر هذه السياسات شعارها نعم للتخلف نعم للاستبداد ومصادرة الحريات نعم للفلتان الامني اتركوا اولئك المروجين يدمرون الاسر والعائلات الفقيرة بسمومهم نعم لنهب الاراضي وحرمان الكادحين من حقوقهم التاريخية نعم لتزوير الانتخابات نعم للبلطجة العشائرية نعم لهدر المال العام ... غير ان اولئك المسؤولين غالبا ما يخضعون لاملاءات تلك الجهات التي تصدر لهم الاوامر وتلزمهم بتلك السياسات وكثيرا ما نشاهد اولئك المسؤولين يحتضنون البلطجية ويمنحونهم التراخيص الرسمية لممارسة البلطجة والارهاب بحق ابناء الشعب في معان وفئاته المقهورةوهاهي المدينة حتى الآن غارقة في التخلف البيئي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي منذ سنوات طويلة خلفت وراءها الفقر والقمع والعزل والشتات للفقراء والموظفين الصغار والمهمشين بينما انتفخت اذيال البرجوازية و تضخم ملاكو العقارات الجشعون وزعماء عصابات ترويج المخدرات اصحاب المكانة الاجتماعية و متلقو بطاقات البريستيج الرسمي كما تضخم افراد عصابات الاراضي والسماسرة والبلطجية العشائريون الرجعيون كل تلك الفئات القميئة استولت على حقوق الناس الابرياء واقامت صروحها على دمائهم وشقائهم وعرقهمبينما نرى باعيننا ونسمع بآذاننا كل يوم الترويج الكاذب الآثم الذي يقصد به اطالة امد استغلال هذه الفئات واذلال المواطن الفقير الترويج لمن ولاي شيء ؟؟؟ الترويج للمشاريع التنموية الوهمية الكاذبة وذاك السراب الخادع ليتم تخدير الكادحين والمقهورين بتلك الاكاذيب ... وكل من يتابع الوضع ففي معان يكتشف هذا الامر جليا ومن الذي يروج ويقوم بهذه المهمة الخسيسة ؟؟ انهم المستفيدون من استغلال باقي الناس ونهب اموالهم واراضيهم فالصحافة الرخيصة تقوم بجزء من هذه المهمة وشيوخ العشائر الرجعيون واذيالهم من صغار الشطار والعديد من ارباع وانصاف المثقفين الاسميين وغيرهم من الانتهازيين اصحاب الضمائر المزيفة الذين يطبلون ويزمرون للفساد والقمع والنهب واذلال الانساندعونا نرى باعيننا اين هي تلك المشاريع الاقتصادية يا من تروجون وتزعمون.... واين هي الوعودات التي اغدقتها الحكومات تلو الحكومات ثم بانت سرابا في ارض بلقع يلهث وراءها المخدوعون به تلك الحكومات التي لم تقدم لنا سوى القمع وقتل المدنيين الابرياءكما قدم لابنائنا السجون والمعتقلاتان السياسات الثابتة والسلبية التي تتخذها وتمارسها فئات غير منتتمية او مسؤولة وطنيا تجاه مدينة معان تشكل خطورة وتهديدا على مستقبل المدينة وسكانها كما انها لن تولد الا العنف والردة والتطرف والارهاب وها نحن نشاهد بام اعيننا نتيجة تلك السياسات وافرازاتها كما اننا نعتقد بأن استمرار الضغوط على مدينة معان واستمرار العزل الاقتصادي عليها هو اجراءات متعمدة القصد منها اخضاع سكان المدينة وتفتيت البنية الاجتماعية الصلبة كما ان تلك السياسات الخطيرة يقصد منها تقويض اية تجمعات شعبية من شأنها ان تهدد مصالح البرجوازية مستقبلا ايضا اخضاع الناس على القبول بالسياسات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها اقامة مناطق صناعية مؤهلة ومشاريع اخرى تجبر الفقراء على الانخراط فيها بابخس الاثمان والرضى بشروط المتنفذين الراسماليين المستبدين

مقاربة جذور «التسلط» في الثقافة العربية

الموضوع الذي يقترحه هذا العنوان «الدولة كمنتج ثقافي... مقاربة لجذور التسلط في الثقافة العربية» قد يبدو بدهياً، حد أنه لا يحتاج إلى طرح وحوار. لكن إضافة الوصف المناسب للدولة في تاريخنا وواقعنا، تضعنا أمام قضايا مشكلة لم يحسم الجدل فيها بعد، ولا نظنه سيحسم في يوم قريب. فالدولة في هذا السياق ظلت بنية استبدادية صلبة، تتكرر مرة في شكل امبراطورية ممتدة في أكثر من قارة، ومرة في شكل حيازات إقطاعية صغيرة الحجم قليلة السكان. وأطروحة برهان غليون عن الدولة، التي تعمل ضد المجتمع وجيهة تماماً في هذا السياق.هنا تحديداً نزعم أنه لم يعد يكفي أن تناقش القضية بعد اختزالها في المظهر السياسي. إنها الجزء الظاهر من إشكالية كبرى، لن نفهمها جدياً من دون تحليلها في المستوى الأكثر عمقاً واتساعاً، ونعني في مستوى الثقافة التي تنتج مجمل مؤسسات المجتمع، وتضفي الشرعية على مختلف أشكال السلط، التي تمارس يومياً فيه. هذا البعد هو ما سنركز عليه في هذه المقاربة. وسنركز عليه لا لأنه جزء من الدراسات الثقافية، التي انفتح عليها النقد الأدبي الحديث فحسب، بل لأنه يمكن الباحث من توسيع أفق الفكر وتنويع أدوات المقاربة لقضايا بينية مركبة، قد لا يناسبها المنظور الواحد أصلاً.قبل الدخول في الموضوع، لا بد من التنبيه إلى مسألتين مهمتين نظرياً ومنهاجياً في ما نحسب:المسألة الأولى، أن المثقف العربي اليوم لا يستطيع أن يدعي أنه يتفكر ويتخيل ويتحدث ويكتب بحرية، وإن ادعى ذلك فهو واهم أو خائف لا غير. فهناك عوائق كثيرة تحد من أفق القول والتصرف أمام الجميع، ولكي نتبينها في المستوى الأكثر عمومية، يكفي أن ندرك أن أحداً منهم لا يستطيع أن يقول في مجال عام، إنه يحترم تراث الأسلاف، ويعده مكوناً أساسياً في هويتنا الحضارية، لكنه لم يعد صالحاً كمرجعية للفكر والعمل في العصر الراهن. ومن يتجرأ على قول كهذا، ولو بصيغة مخففة، تتناوشه السهام من كل الجهات حتى يتراجع، وإن لم يتراجع يهمش وتحاصر كتاباته التي تصنف في حيز الفكر الشاذ المعادي للدين ولمصالح الوطن والأمة.هذه المعضلة التي يعانيها المثقف العربي، المسلم وغيره، لم تعد مطروحة أمام المثقف الهندي أو الصيني أو الياباني. وقد تبدو مفارقة عجيبة غريبة بالنسبة للمثقف في المجتمعات الغربية، إذ يكاد كل جيل يباهي بالقطيعة مع ثقافة الجيل السابق. المسألة الثانية، أن بسيط المعارف الفكرية والعلمية الحديثة التي عادة ما يتمثلها مثقفونا خلال مسيرة تعليمية طويلة شاقة لا تؤثر كثيراً في مجتمعاتهم. فغالبية الناس تبدو محصنة بثقافة بسيطة مقولبة تقاوم التغيير، بل وتغري كثيرين بالدعوة إلى مزيد من أشكال العودة إلى ماض مجيد مليء بالحكايات العظيمة والرموز العليا، التي لا يمكن لأحد بلوغ منزلتها (وهذا أثر ماكر لعبادة الأسلاف العتيقة). لا غرابة بعد هذا في أن تنحصر تأثيرات الخطابات الحديثة في دوائر ضيقة عادة ما تمثلها نخب جديدة قليلة العدد، ونادراً ما يضيف أحد أفرادها شيئاً مختلفاً إلى غيره، نظراً لتشاكل الوعي وتكرارية الخطابات.والبدء بهاتين المسألتين ليس محاولة مبكرة لتبرئة ذمة المثقف، أو تبرير عجزه عن التفاعل والفعل. بل إنه مسلك معرفي يحرر الذات الباحثة من أوهامها بقدر ما يخفف على النخب في عمومها وطأة الوعي المحاصر، الذي قد ينقلب إلى حال مرضية تدفع بنا إلى تبادل الاتهامات بالمسؤولية عما حدث ويحدث من مآس. فالمثقف الذي نتحدث عنه هنا ليس ذلك الفارس البطل الذي يحارب الأعداء ولا يهزم، ولا ذلك العالم الذي يعرف كل شيء ويثق في قدرة الكلام على هداية الناس وإصلاح معاشهم ومعادهم. إنه شخص عادي يتخصص في مجال معين، وحين يجتهد مع غيره في قضايا الشأن العام يكفي أن ينتج بعض الأفكار والمعارف بأقصى قدر ممكن من التعقل والنزاهة عسى أن يعمل آخرون على الإفادة منها عملياً، وهكذا يمكنه أن يشارك في تغيير الواقع نحو الأفضل. من هذا المنظور النقدي، وهو كانطي (من كانط) يلاحظ، سنقارب القضية الآنف ذكرها ولو بأمل تنمية لغة الحوار في مجتمعات عودتها نخبها، المسيطرة والمحاصرة ،على السجالات الحادة حتى لكأن مفردات اللغة أسلحة والناس كلهم خصوم وأعداء!لكي نحدد إطار القضية ومسار المقاربة بشكل واضح ومقنع سنبدأ من المستوى العام للثقافة. فنحن ممن يزعم أن الثقافة العربية السائدة لا تزال تقليدية في مجملها. وتقليديتها تعني أنها تنطوي على منظومات أفكار وقيم ومعايير أنتجت في عصور سابقة بعضها يمكن تحديده في لحظة تاريخية معينة، أكثرها قديم موغل في مجهولات الزمن. وحينما نقول إن تصوراتنا للكون، وأفكارنا عن ذواتنا وعن العالم من حولنا، ومعايير حكمنا على الظواهر والأحداث ليست مؤسسة على منطق العصر ومنجزاته الفكرية والمعرفية، إلا فيما ندر، نروم الوصف لا إطلاق الحكم. ولمزيد من الاحتياط نضيف في الحال إن هذه الوضعية التي يلاحظها المفكر والمؤرخ والاجتماعي والأنتربولوجي، ليست مشكلة في حد ذاتها لأن الثقافات التقليدية تظل حية فاعلة في كل المجتمعات البشرية وإن بصيغ ودرجات مختلفة. المشكلة تبرز جلية عندما تعتقد النخب الفاعلة أن ثقافة الماضي يجب أن تظل سلطة مرجعية تتحكم في كل علاقات التفاعل، فيما بين الأفراد والمؤسسات، ومن ثمة تستعمل كل التقنيات الحديثة لتكريس حضورها في مختلف مجالات التواصل والتبادل الاجتماعي.ففي هذه الحال يتحول التراث إلى مصدر لا ينضب لأدلوجات مثالية مبسطة، يراد لها أن تشتغل في شروط تاريخية جديدة لم يعرفها الأسلاف ولم يشارك الأحفاد في إنجازها.والنتيجة المتوقعة أن تصورات كهذه لا بد أن تعوق سيرورة التقدم، والأسوأ من ذلك أنها تظل تنشر وعياً خاطئاً أو مزيفاً أو مغالطاً يزيد الأمور تعقيداً والتباساً. فالإنسان الذي يعاني ولا يدرك أن ثقافته اليومية هي من أقوى أسباب شقائه وضعفه وتخلفه، يتوهم ويصدق أنه ضحية بريئة لقدر تراجيدي أو لعدو شيطاني يتربص به وبأمثاله كل لحظة في كل مكان.لا غرابة بعدئذ أن يتورط الفرد والمجتمع، والدولة ذاتها، في المأزق تلو الآخر وكأن الجميع ألفوا شقاء لا أمل في الخلاص منه إلا بمعجزة ما.يصف المفكر عبدالله العروي هذه الوضعية الصعبة فيكتب: «نواجه داخل الأسرة مشكلة تحديد النسل وتعدد الزوجات وقصور المرأة، في مجال الاقتصاد ضعف الإنتاج وشح الاستثمار والخوف من البضاعة بتذخير المسكوك والتهافت على العقار، في مجال الدفاع الارتجال وضعف التأهيل وانعدام الرؤية السطرجية، في مجال السياسة العجز عن تأمين صدق الانتخابورعاية المصالح.لا تعقل ولا ترشيد في أي من هذه المستويات...» والسبب عنده واحد في العمق وإن تعدد في الظاهر: «عدم الحسم في أي من المشكلات المطروحة، لأن الحسم يتطلب الاعتياد والتمرن على منطق الفعل في حين أننا نطبق على الفعل منطق الاسم لأننا نؤمن ونقول منذ قرون أن الموروث من ثقافتنا مبني على العقل إطلاقا. ولن نستطرد في سرد الشواهد. نعم، نحن نعيش ما يمكن أن يعد حالة «احتباس حضاري»، وليس من مصلحة أحد أن تظل أمة كبيرة العدد غنية بالطاقات تراوح في وضعية التخلف، حتى توشك أن تقذف بالجميع خارج التاريخ الكوني الراهن.وفي كل الأحوال نفضل من جهتنا أن نجتهد للكشف عن الجذر العميق لثقافة الاستبداد والتسلط هذه، وسنتبينه وهو يشتغل في ثلاث بنى اجتماعية - ثقافية إن لم يتم إصلاحها أو إعادة بنائها وفق منطقي العقل والعلم الحديثين، لن تتحرر الطاقات الخلاقة في مجتمعاتنا.

فضـــــــائح الأمــــــــــن

زادت معاناة رجال الامن بسبب تسلط الاداره ورؤساء الورديات عليهم لاياخذون حقوقهم كما ينبغي تصور أنك تعمل بكل اخلاص ولايحسب لك ذلك في البوابات يقومون بالتشييك على مئات السيارات ان لم يكن الاف ويتحملون منهم مالله به عليم كذلك من يقومون بالتشييك على المنطقه التعليميه شخص واحد اواثنين يقومون بالمرور على جميع الكليات ويقومون بغلقها والمرور على القاعات وجرد الاجهزه والتاكد من ان جميع ابواب مكاتب الموظفين مغلقه مما يستغرق وقتا طويلا وجهد كبير ودوريات المرور التي تلقى التعب الكثير لكن لانكافأ على ذلك بل نلقى التوبيخ والاهانه نحن لانتذمر من عملنا لاكن رجال الامن في الجامعه بدون مبالغه لهم مواقف مشرفه من ناحيه التنظيم وضبط الامن والمحافظه بعد الله على سلامه مرتادي الجامعه وذلك يظهر عند مانهارت مواقف الموظفين في الاداره لولا الله ثم رجال الامن لسقطت المواقف على الناس عندما لاحظ احد مشرفين السلامه أن هناك اتربه تسقط من سقف المواقف فقام على الفور بمساعده زملائه باخلاء المواقف من الماره ومن السيارات وأقفال مدخل المواقف وبعدها ببضع دقائق وقع انهيار سقف المواقف كل هذه الاعمال الميدانية في الجامعه ولاتحسب لنا من ناحيه احقيتنا بالترسيم وصرف لنا بدلات مجزيه عن كون عملنا ميداني وليس مكتبي مماجعل الكثير من رجال الامن محبطون نفسيا ممايدور في الامن هناك بعض رؤساء الاقسام في الادارة لايصلحون لاداره منهم رئيس الامن في اسكان اعضاء هيئه التدريس الذي يزرع البغضاء بين منسوبي الامن في الاسكان من ناحيه جعل رجل امن جديد يدير رجل امن قديم وجعل مهام مشرف لرجل امن جديد يأمر وينهي وهو لايعلم ماهو العمل كذلك جعل الحريه لمحمد الزاحم في التوظيف وتحديد الفئات يعني صاحب شهاده متوسطه يأخذ راتب اكثر من صاحب شهاده ثانويه والترقيات رجل امن جديد يترقى وقديم يبقى على ماهو عليه لدرجه ان البعض راتبه لايزيد لتوقف السلم الذي هو عليه ،اما رئيس الشؤون الاداريه فاغلاطه كثيره من ناحيه رصد الاجازات ومن ناحيه عدم قبوله الاجازات المرضيه بعد 5أيام يعني اذاكنت مريضا لابد من احضارها لدرجه الكثير من رجال الامن لاياخذ رصيد اجازته الا من شؤون الموظفين وسكرتير الغريب الذي ينظر الينا نظره دونيه وتصريفه المستمر لنا عند طلبنا الدكتور والمستشار الذي لانعرف عنه الاموقع مكتبه ماعدا رئيس المرور الذي يعامل الامن بكل حزم ويعطيهم حقوقهم ولو كانت له صلاحيه لاعطاهم اكثر بشهاده جميع رجال الامن كذلك جعلت اداره الامن لموظفين الاداره اكثر من منصب وتناسوا ان هناك رجال امن في الميدان يحملون شهادات جامعيه وثانويه وغيرها لهم احقيه بشغل تلك الوظائف هؤلاء الموظفين المكتبين مراقبين جامعه وليسوا مؤهلين للاداره قبل ان ياتي الغريب كانوا يلبسون بدله امن اما الان اصبحوا يلبسون الثياب ، لمعرفه الظلم بعينه أسالوا الامن ماذا كان يفعل رئيس الامن الجامعي سابقا كان يغيب رجال الامن لاتفه الاسباب ويمنح اجازات من عنده لاصحابه المعروفين ويقوم بنقل رجال الامن الى ورديات لاتتناسب معهم كما يقوم ارسال عمال النظافه بالتجسس على رجال الامن كل هذا والمسؤلين عنه لم يقوفه حتى وصل الامر للمسؤلين ترقبوا الكثير في المرات القادمه ااسف على الأطاله.

معوقات الابداع الوظيفي والتطوير الاداري من حيث الواقع والحلول

تتعرض علميه الإبداع الوظيفي والتطوير الإداري إلى كثير الكثير من العوائق التي تعرقل عمليه الإبداع وتحد من استثمار الطاقات والكوادر البشرية الاستثمار الصحيح والأمثل بصوره نافعة وايجابيه وأحيانا تقابل ألعمليه التطويرية الإبداعية الوظيفية لرفض شديد من قبل الإدارة والمسئولين أو من قبل الموظفين أنفسهم لأسباب عمليه أو أسباب نفسيه. وسأوجزها مختصره لكم ولكني أتمنى مشاركتكم ومقترحاتكم في وضع الحلول والتطلعات حتى نلمس بأيدينا أين تقبع المشكلة ونعمل جميعا على حلها.1- المعوقات الإدراكية والسيكولوجية.تتعلق بتبني الإنسان لأسلوب وطريقه واحده للنظر إلى الأشياء والأمور لذلك لا يدرك الإنسان الشيء عندما ينظر إليه إلا من خلال أبعاد محدودة تحددها هذه النظرة الضيقة فلا يرى الأبعاد الأخرى وهذا يفسر لنا تمسك البعض بالحل أو وجهه النظر الوحيدة التي يرى أنها صحيحة فقط وذلك بسبب رؤية العالم من منظور واحد 2- المعوقات النفسية والعاطفية .ضعف الشخصية والخوف من المغامرة والوقوع في الخطأ ونقص في التحديات والخوف من الفشل الذي يحبط الفرد ويقلل من عزيمته في البحث عن حلول ابتكاريه. التركيز على ضرورة التوافق مع الآخرين ومن ثم الخوف من تقديم أفكار جريئة حتى لا يكون مدعاة للاستخفاف والسخرية.الالتزام بالمألوف والخوف من تحدي ما يبدوا بديهياً أي التصرف وفقا لما يتوقعه الآخرون منك. التقييم المتسرع للأفكار أي الحكم بان هذه الفكرة أو تلك غير صالحه مثل :القول: بان هذه الفكرة سابقه لأوانها.القول: من يضمن نجاح هذه الفكرة .القول: لن توافق الإدارة العليا عليها .القول: لقدر جربنا مثلها من قبل ولم تنجح وهكذا.3- المعوقات الحضارية والبيئية.مثل المشاكل النابعة من البيئة وجمود الرياسيات الخوف من الخروج على الأعراف والتقاليد.4- المعوقات الثقافية والاجتماعية.نظم التعليم القائمة على التلقين والاستظهار.التنشئة القائمة على التسلط والقهر في الأسرة والمجتمع. 5- المعوقات التنظيمية مثل: القصور الهيكلي في المنظمات.انخفاض المهارات لدي الموظفين وتمكين من ليس لهم الخبرة والتأهيل الأكاديمي من المناصب القيادية وجعلهم رؤساء لمن هم أكفاء منهم. ويمكن تلخيصها في التالي - نمط الإدارة. - عدم وضوح الأهداف للمنظمة والعاملين.- لمركزية والتسلط وعدم إفساح المجال للتفويض. - التسويف في اتخاذ القرارات.- الافتقار للقيادة الفعالة ذات التفكير الاستراتيجي.أو المحاولة للسيطرة عليها في حالة وجودها.- الاستعجال وعدم التخطيط. - نمط العمل الممل وغير المتجدد. - الافتقار إلى معايير واضحة للأداء وعدم التقييم الصحيح.- التمسك بالإجراءات الرسمية والروتين والبيروقراطية والأنظمة الإدارية قديمه وسياسات غير ملائمة.- عدم التحفيز على الابتكار وإحباط الأفكار الجديدة.- ضعف المشاركة في صنع القرار وعدم وجود اتصال فعال.مناخ العمل - انخفاض الروح المعنوية للعاملين.- الخوف من الفشل.- سياسة أرضاء جميع الأطراف.- مقاومه التغير لخدمة المصالح الشخصية.- عدم الثقة في قدرات الآخرين.الحلول: كيف نتغلب على مثل هذه العوائق وكيف نساهم في التطوير الإداري بشكل فعال يضمن تطور القطاع الحكومي الوظيفي والخاص ويساهم في نقل الدولة حضاريا نقله تطويريه شاملههل نحتاج إلى شخصيات قياديه لا تخاف من تحمل المسؤولية ولا تخاف من طرح الأفكار وتملك قوه كبيره و حب العمل والولاء والإخلاص له ( الولاء الوظيفي ).هل نحتاج إلى أن نبني عقليات وظيفية مختلفة عن العقليات التي نراها ألان ونعيشها من خلا التدريب المركز ومن خلال صقل المهارات وتنميه القدرات. هل يجب على الدولة أن تتبنى سياسة صناعه القادة في الموظفين لكي تضمن تطور وإبداع وظيفي متطور. هل للروتين التقليدي أثره الكبير في قتل الإبداع وكيف نتغلب على هذا الروتين ونحد من أثاره.ما هي الحلول المقترحة وما هي التطلعات والآمال. وكيف نساهم كموظفين مساهمه جادة وفعاله في تطوير القطاع الوظيفي وكيف نبدع ونخترع ونتفنن ومن يشجع إبداعنا هذا ومن يحمي هذا الإبداع. أتمنى مشاركتكم معي ومشاركه النشطين والفعالين ولكل من يملك رؤيا خاصة هادفة .

من يحمي الموظف من تسلط مديره00؟؟؟

ما الضوابط والآليات التي تحكم العلاقة بين الموظف – أيا كانت درجته – وبين مديره - أيا كان مركزه - ، وما الحدود التي يجب أن يقفا عندها ولا يتعدياها إلى ما لا يحق لهما ، وكيف يمكن أن تصل العلاقة بينهما إلى المستوى الذي يجعلهما طرفان متوائمان متعاونان وليسا طرفا نزاع وتخاصم، وهل ما يجري الآن على أرض الواقع ، بين جدران مكاتب المؤسسات الحكومية ، والخاصة ، يمثل الصورة المثالية العليا ، أو الدنيا ،مما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الطرفين00؟
هذه التساؤلات تمس عدة جوانب من العلاقات السلبية القائمة بين كثير من الموظفين وبين رؤسائهم ، ومن المؤسف أن النموذج الذي يمثل الصورة المشرقة في العلاقات ، هو أندر من الزئبق الأحمر - كما يقال - إن الباحث في هذه القضية سيجد أكواما من المعلومات المتضاربة بين الجانبين ، ومن المؤسف أيضا أن هذا النمط من العلاقات السلبية يتنامى كل يوم في كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ، ولا يبدو أن في الأنظمة المطبقة حاليا ، أو التي تختفي في أدراج المسئولين الكبار ، أو في خزائن مسئولي أقسام التوظيف والإدارات ، ما يمكن اعتباره حدا فاصلا بين الممكن وغير الممكن ، بين الممنوع وبين المسموح ، وكما هو ظاهر على أرض الواقع فإنه لا يوجد نظام أو مجموعة أنظمة ، أو آليات تحدد لكل طرف واجباته و حقوقه ، وتبين العلاقات التي يفترض أنها تقوم بدور الوسيط المحايد ، أو الحكيم بين الأطراف المتنازعة ، كما أنه ليس واضحا الكيفية التي يمكن لأحد أطراف النزاع أن يوصل شكواه ، وإلى أية جهة حكومية يمكن أن يتحدث إليها عن مشكلته مع مديره المتسلط00!
قد يقول قائل : إن ديوان المظالم هو الجهة التي يحق لها فض الاشتباك بين الموظفين ورؤسائهم ، وقد يقول قائل : إن مرجعية الموظف والمسئول إداريا معروفة وواضحة ، وهي الوزارة المختصة ، أو المديرية العامة في المنطقة ، قد يكون هذا الرأي صحيحا بنسبة مائة بالمائة ، ولكن الواقع لا يعرف هذا الحل ، فكثير من القضايا التي تضع كلا من الموظف ومسئوله في دائرة الإشكال قد تكون غير ذات بال بحيث يتوجب رفعها إلى الوزارة ، أو الوكالة أو المديرية العامة ، وحتى لو كانت كبيرة وحساسة ، فإن المفروض أن تكون ثمة آلية واضحة ومحددة ويسيرة التناول ، تحكم بين الطرفين ، بل لابد وأن يتوفر سياج قوي وآمن يحمي الطرفين من الوقوع في أية مشكلة ، بمعنى وجود نظام وقائي ، إلى جانب وجود نظام علاجي ، فإذا تم توفير هذان النوعين من الأنظمة فإن من المتوقع أن يعرف المسئول حدوده في التعامل مع من تحت إمرته ، ويعرف الموظف حدوده التي لا يحق له تجاوزها ، وقد يكون هذا الحل هو الأمثل لكل الأطراف ، الموظف ومديره ، والوزارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة0
أما مقولة إن الأنظمة موجودة ، وأنها قد أعدت وفق أسس علمية ، وصالحة لشتى المواقف والحالات ، فإن هذه المقولة تحتاج إلى ما يؤكد ذلك ، أولا في عالم الواقع ، وثانيا ما يؤكد فعاليتها في حل المشكلات التي قد تتحول في كثير من الأحيان إلى شبه مزمنة ، وقد تصل أحيانا إلى درجة الحكم بالإعدام النفسي للموظف ، أو القلق والتوتر بالنسبة للمسئول ، ولو كانت الأنظمة حية ، أو مجمدة في أدراج المسئولين أصحاب العلاقة ، فإنها تحتاج إلى عملية إذابة ، أو تسخين ولو بفرن المايكروييف ، أو على الأقل تحت أشعة الشمس ، ولأنها غير موجودة أصلا ، أو موجودة ، ولكنها مجمدة أو منتهية الصلاحية ، فإن المشكلات تظهر بين الفينة والأخرى ، وتنساب بتعقيداتها على الإدارة وعلى طرفي النزاع 0
أتمنى أن أكون مبالغا فيما ذهبت إليه ، وأرجو أن أكون مخطئا فيما قلت بحق الأنظمة ، لا لأنني تعمدت الخطأ ، أو المبالغة ، ولكن لأترك مساحة كافية للتفاؤل ، ولكن أخشى أن يكون تفاؤلي في غير محله ، و إلا لما دفعت نتائج هذه المشكلات السلبية الكثيرين من الموظفين إلى الابتعاد عن أعمالهم ، أو هجر المنطقة ، أو الإدارة التي كانوا ينتمون إليها ، وربما أدى تعسف بعض المسئولين إلى نقل الموظف إلى منطقة أخرى ربما تحت مسمى النقل التأديبي ، أو استخدام أسلوب " التطفيش " والمضايقة ليضطروه إلى طلب النقل أو ترك العمل من حيث المبدأ ،وفي كل الأحوال فإن المدير ، أو الموظف ، إن لم يكن لديهما ما يحميهما من الأنظمة والمبادئ والقيم الرسمية ، فإن كل واحد منهما يتحمل وزر ما يفعله بحق الطرف الآخر من ظلم أو إجحاف أو تقصير ، وسيجد من يحاسبه غدا بين يدي الله ، وما الله بغافل عن الظالمين ، والمتعمدين التقصير والإهمال واللامبالاة 00!

تغييرات جذرية في جامعة الملك خالد

بعد ان ارهق كاحل الجامعة بالمشاكل من كل صوب ، بل ان المسئولين فيها اعتادوا على سماع المشاكل والتظلمات واصبحت الجامعة يذكر اسمها في كل دائرة حكومية تقريبا- فمن موظفين اداريين لايفهمون في الشأن الاداري- الى تسلط بعض الادارة- الى جهل بكثير من الانظمة- الى ضعف في الرقابة- ودكتاتورية القرارات للحد من التلاعب- وتسرب الكفائات الى الجامعات المجاوره - وسرقات مواردها- وجور بعض دكاترتها والذين ثبت بان بعضهم قد اشتري الشهادة لكي يكسب من ورائها مالا وساهمت اللجان في ذلك بسب بيع لذممهم وعدم كفاءة اكثرهم وجهلهلهذه الاسباب فقد عاشت الجامعة اسوء مراحلها على الاطلاق وهي تحتضر ولامجيبوبعد ان امتلئت البطون وكثرت المشاكل و اصبح هنالك خطر كبير ووصل التأنيب لأعلى مناصبهاكانت هذه وكأنها الاستفاقه من سبات عميق و صحوه عامة في جميع المجالاتبدأ رح التطوير يدور والعمل الدئوب يعود والنبضات الانعاشية تدقحتى يستطيعون انعاش مايمكن انعاشةوبعد ان قاد الدكتور سعيد رفاع جانب التغيير الاجابي او مايسمي معسكر التطويرفقد كان تأثيرة محدود لان التغيير كان في الاشواط الاضافية وطوال فترة طويلة كان هناك فساد اداري ومالي كبير واعتقد ايضا بأن:- جهل الدكتور بكثير من الانظمة- وقوف صف قوي من المحبطين والتقليدين في وجه ومنهم سكرتير كبير جدا ومعه ثلة من الموظفين المرموقينجعلت التغيير يسير ولكن ببطء كبير جداحتى اتى الفرج من الله سبحانة وتعالى بان قيد لهم الكفاءة الوطنية والرجل المخلص الذي يجعل من أبناء رجال ألمع مثلا يقتدي به وهو الاخ/ أحمد على الالمعي الموظف الذي انتقل من ادارة التعليم برجال المع بسبب وجود خفافيش استطاعت ان تلوث من ثوبه الطاهر وان تندس باناملها وكتابها الذين يكتبون في اغلب المنتديات ومنها هذا المنتدي ، ولكن كان الله مع عبدة ماكن عبدة معه فقط ابدل الله يوسف من ظلمات الجب الى ان تسيد اعلى المناصب في الارض واخرج يونس من ظلمة الحوت وابدل ايوب بعد صبرة خير الجزاء ،ان الله سبحانة وتعالى يعلم ماخفي وظهر ويعلم مافي ضمائر الحاقدين ، فقد ابدل عبدة بان بوئه اعلى المناصب من ادارة ميزانيتها بالالاف الى جامعة ميزانيتها بالملايارات ومن موظفين بالعشرات الى موظفين بالالوفبل اصبح هذا الفارس الالمعي حديث المعجبين وانست المتحدثين ، وأظهر الله هذا الرجل وصدقة على الالف الرجال الذين عرفوا صدق هدفه ونبل طبعهوالذي خلال فترة بسيطة استطاع ان يحل اعصي القضايا وان يشمر عن ساعدية ويحمل العصي السحرية ويطوف كل الادارة ويغيير ورغم ذلك فقد اذته احيانا لدغات الحيات والافاعي وكادت ان تفتك به لولا توكلة على الله سبحانه وتعالى ووقوف ابناء المع معه صفا واحد وتوجيهه واعانته بل اصبح هذا الجندي المجهول هو حديث المجالس الجامعية ، لانه بصدقة واخلاصة وحبة للعمل اصبح مضرب مثلو استطاع ان يعيد هيكلة لاغلب الادارات التي كانت تعاني من مشاكل لاقبل لهاوبفضل ذكائة وقدرته عى تفسيير الدقيق للانظمة اصبح مرجع الجامعة القانوني رغم عدم تكليفة بذلكواصبح الرقم الصعب والبديل الناجح لقائد التغيير الحديث الدكتور / سعيد رفاعولان الشئ بالشئ يذكرفان الجامعة قامت بتسليمة منصبين واشركته في جميع اللجان ولكنه لم يشتكي ولم يطلب الا انه يثبت لنفسة بانه اهلا لذلكوابسمي وبسم كل من يطالب بتغيير للصالح العام ابارك للاخ / أحمد على الالمعي تعيينه مساعد المدير العام للشئون الادارية ومدير شئون الموظفين السعوديين بالنظام الجديد وترأسة للجان المسابقات الوظيفية ونجاحة في اعادة جزء من الهيبة للجامعة التي اسمها غالى عليناوابارك لقائد التغيير الدكتور سعيد رفاع ولمدير الجامعة الذي يحاول ان يحسن صورة الجامعة قبل رحيلةوتمنينا لو ان التغيير يطال كل من يقف في وجه التغيير وان كان صاحب مركزواتمني من سمو الامير / فيصل بن خالد دعم مثل هؤلاء المواطنين المحبين لبلدهم ولتطوره والذين يبكون اذا خسر وطننا ولو جزء بسيط من مكانته العلمية ولصرح من صروحه بسبب الطمع وحب التسلط وجهل من ينسبون له لابسط الانظمة ونحن ابناء عسير نطالب بان تكون هذه الجامعة متطورة ومتقدمة حتى تعود لنا بالنفع والفائدةوان نشترك في شكر كل من ارتقي بها وتانيب كل من وقف في تطورها

سيكلوجية التسلّط!!..

تختلف طبائع الناس وسلوكياتهم باختلاف العوامل المكونة لشخصية كل منهم؛ كالصفات الوراثية، والبيئية، ودرجة التعليم، وما إلى ذلك..ولكن لعلّ أكبر موجّه ومؤثر على سلوك الشخص - حتى في ظل اعتبارنا للعوامل السابقة - هو معرفته بطبيعة تصرفاته وسلوكه، أو احساسه بما يصدر عنه، إضافة إلى اهتمامه بما يحدثه التصرّف من ردّات فعل من قبل الآخرين.فما دامت التصّرفات الاجتماعية الصادرة عن أي شخص تؤثر على شخص آخر فلا بد من اعتبار ردّة فعل ذلك الطرف..والمجتمع حولك عزيزي القارئ يعتبر مقياسا لسلوكك الاجتماعي بصفة عامة؛ دون الدخول في تفاصيل من قبيل ما إذا كان ذلك المجتمع أهلا لتقييم السلوك أو لا!!..وبما أن الإسلام قد جاء ليتمم مكارم الأخلاق وفضائلها فيعلم من ذلك أن تلك المكارم كانت موجودة قبل الإسلام.. ومجتمعنا بصفة عامة تكثر فيه المكارم، إضافة إلى كونه مجتمعا مسلما.. أيْ إن المكارم فيه تأخذ طابعها الديني الحضاري..فإذا كان الأمر كذلك فماذا تعني سايكلوجية التسلّط؟!..أقول: إن المكارم والقيم السائدة في المجتمع كثيرا ما تفسدها تصرفات الأشخاص الذين يكوّنون هذا المجتمع، أو بعضهم على الأقل.. فالأشخاص ذوو النفسيات المتسلّطة (الفظّة) يفسدون في الأرض أكثر مما يصلحون؛ في الوقت الذي يرون فيه أنفسهم مصلحين كبارا؛ خاصة إذا ما تدثّروا بإحدى الميزات الاجتماعية، أو لأكثر!!.فالشخصية المتسلطة بطبعها تود أن تفرض وجودها بطريقة أشبه ما تكون بالسلوك الأمريكي المعاصر.. فإذا ما حصلت مثل هذه الشخصية على أية ميزة اجتماعية فإنها تسقط كل مخزونها من التسلط - بكل مخزونها من الفظاظة والغلظة - على الطبقة أو الفئة التي تمتاز عليها بتلك الميزة الاجتماعية..ولأفصّل أكثر:تسلط مدرسي: لعلك تذكر أخي القارئ من مر عليك من المعلمين القساة الذين لا يعرفون للرحمة معنى، ولا للرفق سبيلا.. ولعلك وقفت حينها تسائل نفسك عن السبب أو الأسباب التي تجعل الأستاذ الفلاني ملكا للرفق والرحمة والسمو، وتجعل الآخر من الفظاظة بحيث يحيل المدرسة إلى جهنم الدنيا؟!..فإذا تذكرت معي بعضا من تلك المشاهد فإنني أعود إلى القول بأن مثل ذلك المعلم الفظ لم يصبح كذلك بعد أن عمل في التدريس، ولكنه كان كذلك.. لكن المشكلة ليست في أنه كان فظاّ؛ وإنما المشكلة تكمن في إسقاط تلك الفظاظة والغلظة على من يفترض أن يتلقوا منه سلوكا راشدا، ويتعلموا منه قيما رفيعة!!..والأعجب من ذلك أن كل تلك الفظاظة – وهي سلوك خاطئ – يتم تغليفها بما يسمى بمكانة المعلم (من علمك حرفا صرت له عبدا).. ومن ثم إضافتها إلى مخزوننا من القصص (التربوية)!! التي تحكي عن زمان كان التلاميذ فيه يتركون الطريق للمعلم، ويخافونه كخوف الناس من (أنفلونزا الطيور)!!.وأرجو أن يفهم كلامي على وجهه!!.. فما يؤرقني أخي القارئ ليس السلوك الخاطئ، أو الأخطاء التي تقع من أي شخص كان، ولكن المؤلم حقا هو تغليف تلك الأخطاء، وتأطيرها، وتبريرها بما يعطي المخطئ حصانة اجتماعية تدفعه للمزيد من ارتكاب الأخطاء واللامبالاة..تسلّط أسري: ولنأخذ مثلا الزوج في الأسرة؛ سواء كان زوجا فقط، أو كان أبا كذلك.. فكثيرا ما تسمع الرجل يشتكي من زوجته حينا، ومن عقوق أبنائه أحيانا أخرى، لكن قليلا ما تسمع عن محاسبته لنفسه، أو (شجبها على الأقل)..ومثل هذه الشكوى عادة ما تصدر من شخص يحمل بين أضلاعه نفسا تحب أن تطاع فلا تعصى، وتقول فلا يرد قولها، وتأمر فيستجاب لها.. ولكن ما يفوت على مثل هذه الشخصية أن السلوك يورّث، والطبع يعدي؛ فإذا ما أكثرت من التعامل بتلك النفسية انتقل الطبع تلقائيا إلى الزوجة والأبناء؛ وبالتالي تتصادم النفسيتان المتماثلتان في الغلظة والفظاظة!!.. وها هنا (تتنافر الأقطاب المتشابهة)؛ وليس دائماً!!.تسلط مستمر: ضربت مثلين بالمدرسة والأسرة لأنهما أهم المحاضن التي تقدم الأفراد للمجتمع؛ فإذا ما أخرج هذا الفرد للمجتمع الكبير وقد تلقى من دروس التسلط والفظاظة ما تلقي حينها لا يلام بقدر ما يلام من كوّنوا شخصيته تلك (لا يبدأ الباني بطلي السقف قبل وضع أساس البناء)..فعندما يصبح ذلك الشخص موظفاً؛ فإنه سيعامل زملاءه بتلك النفسية.وعندما يسكن مع آخرين - سواء في داخلية، أو بيت مستأجر - فإنه سيتصرف بنفس ذلك السلوك.وعندما يصبح من أهل الدعوة والإصلاح فإنه يحتفظ بنفسيته تلك، ويسقطها على غيره خلال تقديمه للنصح والإرشاد؛ فيسيئ إلى مفهوم النصح؛ فضلا عن أن يحقق نصحه أثرا!!..